ليلة القبض على باتعة
محسوبكم مواطن صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج المدون على غطاء العلبة، ولهذا تقدمت ببلاغ رسمي ضد الست باتعة أم أحمد بائعة الفجل في حارتنا لتهربها من تسديد الضرائب المستحقة للدولة، والبالغة عودين جرجير عن كل حزمة، خاصة حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وفي الواقع اللي كله قواقع وفي الحقيقة الواضحة كبقعة زيت على جلابية بيضا ألبسها كل ثلاثاء من أجل صلاة الجمعة، فإن الست أم أحمد سوابق، حيث سبق لها وأن تهربت من تسديد قرض بثلاثة آلاف جنيه حصلت عليه من بنك التسليف الزراعي، من أجل شراء سرير ومُلة لتجهيز ابنتها الكبرى منى، التي أنجبت عيل بن سبعة مات قبل أن يجدوا له حضانة، فلما ذهب والده لاستخراج تصريح الدفن، حجز البنك على جثة الطفل لحين سداد القرض.
جدولة الديون
منذ سنين، والست أم أحمد تتحجج بأنها مريضة بالسكر والضغط، وتدعي الفقر مع أن لديها بسم الله ما شاء الله كليتين الواحدة منهما تساوي عشرين ألف جنيه بالميت في سوق تجارة الأعضاء، وهي تجارة تفوق تجارة البودرة وتجارة عين شمس الزناتي والمارشال برعي.
قبل أيام، ذهبت بنفسي إلى بيت الست أم أحمد وقد عقدت العزمة والنية على أن أحاول إقناعها بضرورة تسليم نفسها، لكنها رفضت وطلبت مني التوسط لدى البنك من أجل جدولة الدين ومنحها فترة سماح مراجيح أشهر مطربة قومية في جامعة الدول ومحي الدين.
هنا تدخل الحاج سلامة شفيق شيخ الحارة، واقترح على الست أم أحمد أن تذهب إلى حماصة النني، أشهر مزور سري في درب سعادة، ليساعدها في الحصول على جواز سفر مضروب ومن ثم الهروب إلى عاصمة الضباب والكباب لحين هدوء الأوضاع، لكنها رفضت لأنها لا تجيد الإنجليزية بدون معلم في أسبوع.
وهكذا ما زالت أم أحمد تتنقل من خرابة لأخرى من باب التمويه وللهروب من قوة تنفيذ الأحكام العرفية والشرعية، ومازلت أنا أترصدها من باب الحفاظ على حق الوطن والمواطن، بينما صادرت الحكومة السرير والملة من بيت المجرمة الهاربة من العدالة، في الوقت الذي تغني فيه ابنتها منى بخت العدالة مايل.
