كان ذلك طرفًا من المنازعة، وكم تمنينا أن تبقى صورة الأستاذ الجامعي في أذهاننا كما عهدناها دومًا، ولا تشوهها سلوكيات قلة ممن نسوا سمو المهنة وأخلاقياتها.
مفاجأة اليوم، أن يكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد مالي وقعت بأيدي بعض المسئولين به، فيبادر في قوة وثقة بالنفس بتحريك الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن ذلك الفساد
وقام بتهديده بالقتل والتصفية داخل مكتب وكيل الكلية مما حداه إلى تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة، وأنهال عليه بألفاظ جارحة ومهينة في حقه وأهله بمكتب عميد الكلية
قصور التحقيق بحسبانه وسيلة إستبانة الحقيقة بشأن ما نُسب للطاعن من إتهام عن تناول الواقعة محل الإتهام بالتمحيص بما يعيب التحقيق، ومن ثم يعيب القرار الصادر بناءً عليه..
صرف لنفسه ولوكلاء الكلية ومدراء المراكز البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين مكافآت من الصناديق الخاصة والمراكز البحثية دون موافقة رئيس الجامعة
وقد تدرّجت السلطة لأقدم عمداء مجلس الجامعة دون ضرورة، الأمر الذي يكون معه قرار إحالة الطاعن للتحقيق قد صدر غير مشروعٍ وباطلاً وما قد ترتّب عليه من آثار
الامر الذي يغل يد هذه المحكمة عن بسط رقابتها علي القرار المطعون عليه لبيان مدي صحته من عدمه وسلامة الإجراءات التي سبقت صدوره بما فيها سلامة التحقيق في المخالفة المنسوبة الي الطاعن
تلقى اتصالاً من مكتب نائب رئيس الجامعة طالبًا منه الحضور لمقابلة نائب رئيس الجامعة، وفوجئ بتقدم المعيدة بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة التحرش بها
عدم ثبوت الواقعة ضد الطاعن بموجب أدلة قاطعة أوردها المحقق تفصيلاً بمذكرته الختامية لا يصلح سنداً لمجازاة الطاعن في ظل التضارب الشديد بين ما انتهي اليه التحقيقين من نتيجة
وإذ أستند القرار المتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم إلى مخالفات لم يتم إثبات ارتكابه لها يقينا نتيجة لما شاب التحقيق معه من أوجه قصور، فظلت هذه المخالفات مجرد إدعاءات مرسلة
الطاعن لم يكن عضواً بأي من هذه اللجان، وأن دوره كان يقتصر على مجرد إحالة ما انتهت إليه هذه اللجان إلى السلطة المختصة للنظر في اعتمادها من عدمه، ومن ثم فلا يمكن مساءلة الطاعن عن أي قصور
لم يستعرض ما تعلّق بالتحقيق السابق بخصوص الشكوى رقم 720 لسنة 2016، والمنتهية بالحفظ، والتي قرر وكيل الطاعنة أنها تعلّقت بذات الأطراف والمضمون، فلم يتناولها المحقق في التحقيق
ما نُسب للطاعن يكون قد قام على غير أساس صحيح من الواقع، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحال كذلك إذ أخذ الطاعن بجزاء اللوم عما نُسب إليه قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون
صدرت في شأن أخلاقيات البحث العلمي مؤلفات، توضح الإشتراطات اللازمة لمن يدخل إلى ذلك المحراب، وكيف يمارس دوره البحثي من خلال قواعد وضوابط هامة، حتى يخرج البحث العلمي مُنزهًا عن الغش والتدليس..
لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الطاعن قد اقتبس تلك الفقرات من رسالة الباحثة التى انتهت منها 2013 بل العكس هو الصحيح