مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أستاذ الفلسفة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 8 لسنة 55 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 811 لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة أستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب بعقوبة اللوم، بعد ثبوت أن ما نسب إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع، وصدر قرار رئيس الجامعة استنادًا إلى ما أسفر عنه التحقيق من ثبوت المخالفة قبله، يكون هذا القرار صادرًا علي غير صحيح سنده جديرًا بالإلغاء

وكان الدكتور عادل عبد السميع عوض، أقام الطعن ضد رئيس جامعة المنصورة وطلب فى ختامه الحكم بقبوله شكلًا، وإلغاء رئيس الجامعة، والذي انتهى إلى مجازاته، وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه يعمل بوظيفة أستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب، وفوجئ بإحدى الطالبات التي كان مشرفًا عليها في رسالة الماجستير تتقدم بشكوى ضده تتهمه فيها بأنه اقتبس بمقاله المعنون "التقنية والجرائم المعلوماتية" المنشور بمجلة استغراب من رسالة الماجستير الخاصة بها والتي أعدتها بإشرافه، وقد تم التحقيق مع الطاعن بمعرفة أستاذ بكلية الحقوق والذي انتهى إلى اقتراح مجازاته، فصدر قرار رئيس جامعة المنصورة متضمنًا مجازاته بعقوبة اللوم

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن، والمتمثلة في قيامه بنشر الفصل الثاني من رسالة الباحثة زينب فتحي حامد والحاصلة علي رسالة الماجستير عام 2013 تحت إشرافه في مجلة الاستغراب العدد 15 لسنة 2019 بعنوان "التقنية والجريمة المعلوماتية"، فإنه بمواجهة الطاعن بهذه المخالفة بالتحقيقات أنكر صحة ما نسب إليه علي الإطلاق وأضاف بأن البحث الذي قام بنشره مدون بكتاباته وأبحاثه بأرقام إيداع حقيقية بدار الكتب المصرية قبل أن تقوم الباحثة بتسجيل رسالتها، وأن كل ذلك موثق بكتاباته المشار إليها ومنها "ملكة إصدار الأحكام بين الإنسان والألة" وكتاب "الأسس الفلسفية للإدراك المعرفي"

نسبة التطابق

وبمواجهته بما ادعته الشاكية من أن نسبة التطابق بين البحث المنشور بمجلة الاستغراب والفصل الثاني من رسالتها بنسبة تصل إلى 99% أجاب بأن هذا الإدعاء غير سليم لكونها مقتبسة من كتاباته المشار إليها في رسالتها المذكورة، وأضاف بأنه من غير المعقول أن الأستاذ المشرف علي رسالتها والذي مضي علي تعيينه بدرجة الأستاذ أكثر من عشر سنوات وألف العديد من الكتب ونشر الكثير من الأبحاث وأشرف على العديد من الرسائل وشارك في العديد من لجان الحكم علي الرسائل في هذا المجال أن يصل لدرجة التدني ويقتبس من باحثة تعلمت منه في البداية أبجديات البحث العلمي

وأضاف الطاعن بأن نسبة التطابق المشار إليها ترجع إلى أن ما نشر في البحث مأخوذ من كتبه المشار إليها وأن هذه الكتب نشرت في عام 2011 بينما الباحثة انتهت من رسالتها في عام 2013، وقدم سندًا لدفاعه أمام المحقق نسخة من المؤلفين سالفي الإشارة إليهما ومذكرة مختصرة لبيان المقاطع الواردة في تلك المؤلفات مقارنة بالبحث المنشور بمجلة الاستغراب موضوع التحقيق

وأستبان للمحكمة من مطالعة مؤلفي الطاعن المعنونين"ملكة إصدار الأحكام بين الإنسان والألة" و"الأسس الفلسفية للإدراك المعرفي" أن الفقرات المنسوب للطاعن اقتباسها من رسالة الباحثة زينب فتحي حامد حسبما جاء بالتحقيقات وتم ذكرها علي سبيل المثال لا الحصر وردت جميعها في مؤلفي الطاعن الطبعة الثانية والمنشورين في عام 2011 أي قبل حصول الباحثة (الشاكية) علي درجة الماجستير وإعدادها للبحث المدعي علي الطاعن بالاقتباس منه، فقد وردت تلك الفقرات التي قام الطاعن بنشرها في بحثه بمجلة "الاستغراب" في كتابه الأول " ملكة إصدار الأحكام بين الإنسان والألة في الصفحات أرقام 133، 136، 137 وكذا الصفحات أرقام 229،230، 231، 232، 233 من كتابه الثاني "الأسس الفلسفية للإدراك المعرفي"

مخالفة الاقتباس

وهديًا بما تقدم ونزولًا علي مقتضاه فإن ما نسب إلي الطاعن من مخالفة الاقتباس من رسالة الماجستير الخاصة بالباحثة زينب فتحي حامد ونشر فقرات منها بالبحث الخاص به والمنشور بمجلة الاستغراب لا تجد له المحكمة سندًا من الأوراق، إذ ثَبُت يقينًا للمحكمة أن ما نشره الطاعن بالبحث من فقرات نقلت من مؤلفيه المنشورين عام 2011 ولا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الطاعن قد اقتبس تلك الفقرات من رسالة الباحثة التى انتهت منها 2013 بل العكس هو الصحيح، مما يكون معه ما نسب إلى الطاعن غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع

وإذ صدر قرار رئيس جامعة المنصورة المطعون عليه رقم 811 لسنة 2020 متضمنًا مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم استنادًا إلى ما أسفر عنه التحقيق من ثبوت المخالفة قبله، فإن هذا القرار والحال كذلك يكون صادرًا علي غير صحيح سنده جديرًا بالإلغاء، ولهذه الأسباب قضت المحْكَمَة بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 811 لسنة 2020 الصادر من رئيس جامعة المنصورة  فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم