برلمانيون وحقوقيون يثورون على قانون المواريث: غير كاف ويحتاج لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة
رغم أن تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.