حقوقي يطالب بتعديل جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من جنحة إلى جناية
قال الدكتور أحمد غازى المدير الاقليمى للمركز العربى الاوربى لحقوق الانسان: إن وضع عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث بقانون المواريث امر غير كافى لانة فى احيان كثيرة تتجاوز الحقوق هذة العقوبة بمراحل.
إهدار الحقوق
واكد فى تصريح لـ "فيتو: ضرورة ان تكون العقوبة بحجم الميراث اى تغليظها لان اغلب هذه المشاكل تحدث فى صعيد مصر، وغالبا ما تكون الضحايا سيدات فى الريف والصعيد من خلال قيام القائمون على الميراث بتسليمة لاصحابه، وربما تستمر القضايا سنوات تصل الى اولادهم.
جناية
وتابع ان اثبات الورث حددها القانون من خلال اعلام الوراثة وحصر التركه وبالتالى الامتناع يهدر حقوق شرعية للورثة يستوجب ان يتم تعديل العقوبة الى حبس وجوبى وليس الغرامة، ويكون الحبس بدءا من عام الى 10 أعوام حسب حجم الميراث بالاضافة الى ذلك يجب ان تكون هذة الجريمة جناية وليس جنحة وهذا يحتاج الى تعديل تشريعى.
تعديلات
ويذكر ان تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.
إهدار الحقوق
واكد فى تصريح لـ "فيتو: ضرورة ان تكون العقوبة بحجم الميراث اى تغليظها لان اغلب هذه المشاكل تحدث فى صعيد مصر، وغالبا ما تكون الضحايا سيدات فى الريف والصعيد من خلال قيام القائمون على الميراث بتسليمة لاصحابه، وربما تستمر القضايا سنوات تصل الى اولادهم.
جناية
وتابع ان اثبات الورث حددها القانون من خلال اعلام الوراثة وحصر التركه وبالتالى الامتناع يهدر حقوق شرعية للورثة يستوجب ان يتم تعديل العقوبة الى حبس وجوبى وليس الغرامة، ويكون الحبس بدءا من عام الى 10 أعوام حسب حجم الميراث بالاضافة الى ذلك يجب ان تكون هذة الجريمة جناية وليس جنحة وهذا يحتاج الى تعديل تشريعى.
تعديلات
ويذكر ان تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.
