برلمانيون وحقوقيون يثورون على قانون المواريث: غير كاف ويحتاج لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة
رغم أن تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، إلا أن برلمانيين وحقوققيين يرون أن العقوبات غير كافية ويجب أن تغلظ.
الامتناع
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: إن التصدي من جانب قانون المواريث لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى لأصحابه من الورثة يكون عن طريق تشديد العقوبات فى هذة الجريمة، مشيرة إلى أن العقوبات الحالية غير كافية.
تشديد العقوبة
وأكدت على ضرورة أن يشمل تشديد العقوبة الجنائية عقوبة مدنية من خلال تتبع الأموال الموروثة فى البنوك واستردادها لحماية الحقوق الشرعية خاصة الأجيال الصغيرة وهو الأمر الذى يتطلب معالجة اجتماعية واجتهاد دينى وشرعي وفقهي.
غير رادعة
وتابعت: "العقوبات الحالية لا تمثل رادعًا لمرتكبي جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة خاصة إذا كان الميراث يقدر بالملايين".
عقوبة غير كافية
كما يرى الدكتور أحمد غازى، المدير الإقليمى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان، أن ما تولته المادة 49 في هذا الصدد غير كافٍ خاصة وأنه فى أحيان كثيرة تتجاوز الحقوق هذة العقوبة بمراحل.
وأكد على ضرورة ان تكون العقوبة بحجم الميراث أي تغليظها لأن أغلب هذه المشاكل تحدث فى صعيد مصر، وغالبًا ما تكون الضحايا سيدات فى الريف والصعيد من خلال قيام القائمون على الميراث بتسليمه لأصحابه، وربما تستمر القضايا سنوات تصل إلى أولادهم.
تعديل تشريعي
وأضاف أن إثبات الورث حددها القانون من خلال إعلام الوراثة وحصر التركه وبالتالى الامتناع يهدر حقوق شرعية للورثة يستوجب أن يتم تعديل العقوبة إلى حبس وجوبى وليس الغرامة، ويكون الحبس بدءًا من عام إلى 10 أعوام حسب حجم الميراث بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هذة الجريمة جناية وليس جنحة وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعي.
رفض التقسيم
وفي نفس السياق قالت الدكتور عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة من القضايا التي يجب التركيز عليها في قانون المواريث لأنها جريمة كانت وما زالت وستظل مستمرة داخل المجتمع خاصة فى صعيد مصر التى تتحكم فيه العصبية ورفض تقسيم الميراث.
التوعية
وأكدت أنه رغم أن قانون المواريث حدد عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى لأصحابه إلا أن هذا لن يقضي على المشكلة التى تحتاج إلى جانب القانون التوعية المجتمعية بأهمية تطبيق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية وحتى لا تتزايد المشكلة.
جمعيات المرأة
وتابعت: يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المرأة بدورها في التوعية حتى يحصل كل صاحب حق على حقه خاصة ونحن لدينا أمثلة عديدة عن المرأة التي ترضى بالرضوى وهى ما كانت تحصل عليه من مساعدات من والدها شهريًا وعدم المطالبة بالميراث لعدم قدرتها الحصول عليه.
الامتناع
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: إن التصدي من جانب قانون المواريث لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى لأصحابه من الورثة يكون عن طريق تشديد العقوبات فى هذة الجريمة، مشيرة إلى أن العقوبات الحالية غير كافية.
تشديد العقوبة
وأكدت على ضرورة أن يشمل تشديد العقوبة الجنائية عقوبة مدنية من خلال تتبع الأموال الموروثة فى البنوك واستردادها لحماية الحقوق الشرعية خاصة الأجيال الصغيرة وهو الأمر الذى يتطلب معالجة اجتماعية واجتهاد دينى وشرعي وفقهي.
غير رادعة
وتابعت: "العقوبات الحالية لا تمثل رادعًا لمرتكبي جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة خاصة إذا كان الميراث يقدر بالملايين".
عقوبة غير كافية
كما يرى الدكتور أحمد غازى، المدير الإقليمى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان، أن ما تولته المادة 49 في هذا الصدد غير كافٍ خاصة وأنه فى أحيان كثيرة تتجاوز الحقوق هذة العقوبة بمراحل.
وأكد على ضرورة ان تكون العقوبة بحجم الميراث أي تغليظها لأن أغلب هذه المشاكل تحدث فى صعيد مصر، وغالبًا ما تكون الضحايا سيدات فى الريف والصعيد من خلال قيام القائمون على الميراث بتسليمه لأصحابه، وربما تستمر القضايا سنوات تصل إلى أولادهم.
تعديل تشريعي
وأضاف أن إثبات الورث حددها القانون من خلال إعلام الوراثة وحصر التركه وبالتالى الامتناع يهدر حقوق شرعية للورثة يستوجب أن يتم تعديل العقوبة إلى حبس وجوبى وليس الغرامة، ويكون الحبس بدءًا من عام إلى 10 أعوام حسب حجم الميراث بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هذة الجريمة جناية وليس جنحة وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعي.
رفض التقسيم
وفي نفس السياق قالت الدكتور عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة من القضايا التي يجب التركيز عليها في قانون المواريث لأنها جريمة كانت وما زالت وستظل مستمرة داخل المجتمع خاصة فى صعيد مصر التى تتحكم فيه العصبية ورفض تقسيم الميراث.
التوعية
وأكدت أنه رغم أن قانون المواريث حدد عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى لأصحابه إلا أن هذا لن يقضي على المشكلة التى تحتاج إلى جانب القانون التوعية المجتمعية بأهمية تطبيق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية وحتى لا تتزايد المشكلة.
جمعيات المرأة
وتابعت: يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المرأة بدورها في التوعية حتى يحصل كل صاحب حق على حقه خاصة ونحن لدينا أمثلة عديدة عن المرأة التي ترضى بالرضوى وهى ما كانت تحصل عليه من مساعدات من والدها شهريًا وعدم المطالبة بالميراث لعدم قدرتها الحصول عليه.
