برلماني: حبس الممتنع عن تسليم الميراث لا يمنع تسلم الوارث حقه
قال النائب عاطف مغاورى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى للورثة طبقا لقانون المواريث من الجرائم التى يترتب عليها إهدار وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم الشرعية، خاصة وأن الأمر لا يحتاج لإثبات من جانب من لهم حق الميراث.
خيانة الأمانة
وأكد فى تصريح لـ "فيتو" أن امتناع القائمين علي الميراث بعد حصر التركة سواء كانت أموالا أو أراضى أو عقارات بالأوراق الرسمية وقيام الورثة بعمل إعلام الوراثة حتى يمكنهم الحصول على حقهم واللجوء للقضاء والحكم سيكون أقرب لايصال الأمانة وهو خيانة الأمانة لكن يجب أن نشير إلى أن العقوبات لا تمنع تسليم الميراث لأصحابه.
الحبس والغرامة
ونابع ان قانون المواريث تضمن عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث.
تعديلات قانون المواريث
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
تعديلات
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.
خيانة الأمانة
وأكد فى تصريح لـ "فيتو" أن امتناع القائمين علي الميراث بعد حصر التركة سواء كانت أموالا أو أراضى أو عقارات بالأوراق الرسمية وقيام الورثة بعمل إعلام الوراثة حتى يمكنهم الحصول على حقهم واللجوء للقضاء والحكم سيكون أقرب لايصال الأمانة وهو خيانة الأمانة لكن يجب أن نشير إلى أن العقوبات لا تمنع تسليم الميراث لأصحابه.
الحبس والغرامة
ونابع ان قانون المواريث تضمن عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث.
تعديلات قانون المواريث
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
تعديلات
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.
