تعديل قانون التصالح كمان وكمان!

تعودنا مؤخرًا على صدور قوانين يصعب تنفيذها مع سبق الإصرار والترصد من الحكومة، وكان قانون سيارات المصريين في الخارج، وقانون التصالح في مخالفات البناء أوضح أمثلة لرفض قوانين الحكومة في البرلمان، بحكم أن نواب البرلمان في الميادين والشوارع وهم الأدري بكيفية تنفيذ القوانين، لأنه لا معنى لأي تشريع لا يتم تنفيذه، بالإضافة إلى تعطل مصالح الناس وتركهم رهينة لموظفي المحليات، وهو ما أدى إلى توقف حركة العمران وتدهور عدة صناعات مرتبطة بالبناء، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق بصورة أكبر من طاقة أي مصري.

وعدم تطبيق قانون التصالح يؤدي إلى تعدٍّ على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء. وهناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، وكان قانون التصالح قد بدأت مناقشته في سنة 2018 داخل لجنة الإسكان في البرلمان، وتم صدور أول قانون في شهر إبريل عام 2019، واللائحة التنفيذية له صدرت في شهر يوليو عام 2019، وبدأ تطبيقه في شهر نوفمبر لنفس العام.. 

وحدثت مشاكل واعتراضات على القانون من قبل النواب، مطالبين بتعديل بعض البنود ولم يتم تعديلها، وفي شهر ديسمبر لعام 2019 تم مناقشة تعديلات جديدة لقانون التصالح بالبرلمان، وصدر في يناير 2020، وصدرت  اللائحة التنفيذية الخاصة بالتعديلات الجديدة في شهر مارس 2020، وفي نفس الشهر تمت مناقشة القانون داخل وزارة الإسكان لأول مرة بتكليف من مجلس النواب وبحضور النائب إيهاب منصور، ولم تستمع الوزارة لاقتراحات النواب.

وفي عام 2021، بدأ تطبيق قانون التصالح ولم ينجح، وفي خلال تلك الفترة تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح، تم إنجاز منهم 4% لما يقرب من 90 ألف ملف فقط.. وفي عام 2022، تم تقديم مقترح كامل من مجلس النواب، وقامت الحكومة مناقشته لرؤية أبعاده، ولم تسفر بأي نتيجة وعرضت الحكومة أيضًا قانونًا في عام 2023 وتم مناقشته في شهري أكتوبر ونوفمبر، وفي النهاية لم تتم مناقشة أغلب البنود اللي طالب مجلس النواب بتعديلها.

وفي شهر ديسمبر عام 2023، صدر قانون جديد للتصالح وخروج اللائحة التنفيذية في شهر إبريل عام 2024، ومر على اللائحة أكثر من 8 شهور وثبت أن القانون لم ينجح.. وفي أواخر شهر  نوفمبر الماضي تقدم النائب إيهاب منصور بعدد من الاقتراحات الجديدة لقانون التصالح.. 

ومن أبرز تلك المقترحات هي صب السقف لكل المتقدمين إذا كان من الإيجار القديم أو الجديد مش لازم يكون مرتبط بنموذج 10، والأحوزة العمرانية لازم تصدر، والكتل المبنية بالقرب من الأحوزة العمرانية لازم تصدر لأنه يوجد أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية..

المعركة الاقتصادية العالمية

الإنسان الخارق

ولكن حتى الآن تم إنجاز ما يقرب من 10% من المتقدمين لإنهاء التصالح. وذلك بسبب عدة مشاكل منها التأخر في إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية بالقرب من الأحوزة العمرانية، وصب السقف والجراجات ونموذج 10 وشرط طلاء المباني لقبول التصالح، بمعنى أنه لو هناك أحد مالك شقة بأحد العمارات وتقدم بطلب تصالح لطلاء شقته ويدفع مبلغ يتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه، وبيتم إجباره بطلاء العمارة بالكامل حتى يتم التصالح معه. وهكذا لا بد من تعديل جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.