استفتاء شعبي لرفض إرهاب الجماعة

رفع الحظر عن 716 من المدرجين المسجونين وحذفهم من قوائم الإرهاب قرار مهم، ومبادرة سياسية لافتة، ولكنه يظل قرارا مفاجئا ومبادرة غامضة تثير تساؤلات عديدة، فهذه لغة جديدة وإشارات غير مسبوقة.. 

ولذا يتوقف كثيرون في الداخل والخارج، بالتحليل والتفكير، والنظر في الموقف السياسي الأمثل للتعامل معها، في ظل تساؤلات حول فقه تقييم المخاطر الأمنية وتعزيز الاستراتيجيات الأمنية في مواجهة التطرف.

مع استمرار الضغوط الخارجية حول 402 ملاحظة تجاه ملف حقوق الإنسان، ولكن مصر ليست من الدول التي يفرض عليها إملاءات ولا موائمات، ولو كانت تقبل إملاءات كانت قبلتها قبل 30 يونيو ومواجهتها وحربها مع الإرهاب الأسود، والمؤامرات التى كانت تحيطها من كل جهة، والضغوط التى تعرضت لها ومازالت تتعرض لها بشدة..

ربما يتفق كثيرون على إنها خطوة إيجابية، ولكن تباينت ردود الفعل حول القرار بين الترحيب والتشكيك في ظل تفسيرات متعددة.. رد الفعل بدا وكأنه استفتاء شعبى على رفض الشعب للجماعة رفضا قاطعا، ولكن الحقيقة إنه حكم محكمة وله أسبابه وأدلته ومستنداته، ولن يفهم إلا بعد صدور الصيغة التفسيرية للحكم، وتوضيح أسبابه ومسبباته وأسانيده..

والمهم هنا أنه ليس قرار سياسي، بل يتعارض مع رأي ونظرة القيادة السياسية والأمنية لهم، ووصفه بأهل الشر، بل وإدانتهم بأحكام جنائية بعضهم تصل إلى الإعدام! 

الأمر ملتبس ومتشابك ومتداخل ويحتاج توضيح الموقف الرسمى.. حذف الأسماء من هذه القوائم يعني أنهم لم يعودوا يعتبرون تهديدًا للأمن القومي! فهل حدثت مراجعات فكرية عبر النت مثلا؟ فإذا كانت الدولة تستجيب للحوار الوطني وإمتلكت الإرادة للانفتاح على جميع فصائل المجتمع دون إقصاء لأحد.. فهل هذه الإرادة ستطبق أيضا على نخب ورجالات 30 يونيو ممن تم اقصائهم؟!

والتساؤل المهم عن هذا القرار، هل سيليه قرارات أخري سريعة ووشيكة تصفي الملف المتضخم وخاصة من غير المدرجين من خارج جماعة الإخوان؟! هذه وغيرها أسئلة وإستفسارات مهمة ومشروعة، والأهم أن قرارا كهذا لو كان قد تم التمهيد له وإطلاقه في إطار مبادرة سياسية وطنية تصالحية شاملة ومعلنة لكان له مردود سياسي وإقتصادي ضخم، لا يدعم النظام فقط بل يتجاوزه لدعم إقتصاد وإستقرار الوطن وخروجه من أزمته الخانقة!

وفي هذا الإطار لابد من العودة للأصول القانونية حيث تم التعريف القانوني للارهابي بأنه "كل شخص طبيعي يرتكب، أو يشرع في ارتكاب، أو يحرض، أو يهدد، أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد".. ويتم الإدراج على قوائم الإرهاب بموجب طلب يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة، مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب إلى المحكمة المختصة.

تدوير الوجوه

الحل العبقري للمالك والمستأجر

ويؤدي إدراج كيان (منظمة، مؤسسة، شركة، اتحاد) على قائمة الإرهاب إلى حظر هذا الكيان، ووقف أنشطته، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه.. ويُعد رفع إسم شخص من قوائم الإرهاب إجراءً قانونيًا يترتب عليه استعادة كامل حقوقه المدنية، بما في ذلك التصرف في أمواله..

ووفقا لنص القانون الصادر عام 2015 تحت مسمى "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، فإن مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب هي خمس سنوات، بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.