الديمقراطية تصحح نفسها في كوريا

لم تقدم كوريا الجنوبية تجربتها الرائدة في النهضة والتنمية للعالم فقط، ولكنها راحت تقدم الدليل على تجربتها الديمقراطية ودولة المؤسسات وتطبيق القانون علي الجميع، فلا أجد هناك فوق القانون ولا أحد تحته من الرئيس للغفير وأن دولة المؤسسات المستقلة هي إحدى ركائز النهضة.. 

فقد أمضت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي 6 ساعات تحت الأحكام العرفية، بعد أن أصدر الرئيس يون سوك يول إعلانًا مفاجئًا وحاصرت القوات البرلمان، بعد أن زعم الرئيس يون أن القوات الموالية لكوريا الشمالية بالتخطيط للإطاحة بواحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في العالم. 

وسرعان ما أعرب النواب عن غضبهم، وصوّتوا لإنهاء الإعلان، وتحرك الرئيس لرفع الأحكام العرفية بعد ست ساعات من إعلانه وقال الحزب الديمقراطي المعارض  في بيان: «سنرفع دعوى بتهمة التمرّد» ضدّ كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع  والداخلية.. 

وتقدّمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية باقتراح لاتخاذ إجراءات لعزل الرئيس، الذي يواجه ضغوطًا للاستقالة من منصبه أو عزله.. ولكل ذلك يثق المستثمرون في تلك البلد التي تحمي استثماراتهم بالقانون والديمقراطية الشعبية التي تعد أكبر حارس للفصل بين السلطات، خاصة عندما تقوم المؤسسات بوظيفتها.

ولكوريا حكاية نموذجية منذ التقسيم فبعد  الحرب العالمية الثانية، انتهى الاحتلال الياباني باحتلال القوات السوفيتية للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 38، والقوات الأمريكية في الجنوب.. ومنذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية عام 1948، تمكنت كوريا الجنوبية من أن تصبح واحدة من أكثر الدول الآسيوية ثراءً، بينما لم تتمكن كوريا الشمالية من التخلص من الفقر وتسلط النظام الشمولي.

وتأسست جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) في عام 1948، وحظيت بدعم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بعد أن تعرضت لغزو عسكري من الشمال عام 1950. ووضعت الحرب الكورية أوزارها عام 1953 دون التوصل إلى اتفاق للسلام، مما يعني أن الكوريتين ما زالتا رسميًا في حالة حرب..

وما حدث مؤخرًا يؤكد أن الديمقراطية يمكن أن تعالج أخطائها بنفسها بدون أية قوانين استثنائية، وهو ما يذكرنا بما حدث في مصر في 2013 عندما ظهر وعي الشعب وأزاح الرئيس وجماعته وكل أركان حكمه، علي عكس ما حدث عام 1954 عندما دخلت مصر فى أزمة سياسية بعد يوليو 1952.. 

كانت أول بوادرها إنتهاء شهر العسل بين مجلس قيادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين، وصدور قرار مجلس قيادة الثورة فى 14 يناير 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التآمر مع رجال السفارة البريطانية، فذاقت الجماعة من نفس الكأس الذى ذاقت منه الأحزاب السياسية التي تم حلها، وتم اعتقال أكثر من 400 من أعضائها.

فخلال شهر فبراير 1954 ظهر على السطح الخلاف بين الرئيس محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة، هذا الخلاف الذى تصاعد يوم 23 فبراير، ووصل إلى إعلان قبول استقالة محمد نجيب من جميع مناصبه يوم 25 فبراير 1954، وتعيين جمال عبدالناصر رئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا لمجلس الوزراء، لكن قبل أن ينتهى شهر فبراير كان محمد نجيب قد عاد مرة أخرى رئيسا للجمهورية فى 27 فبراير 1954. 

استفتاء شعبي لرفض إرهاب الجماعة

تدوير الوجوه

ولكن خرجت المظاهرات فجأة تهتف بسقوط الديمقراطية. وتم الاعتداء علي السنهوري باشا، وبحلول شهر نوفمبر وضع الرئيس نجيب تحت الإقامة الجبرية وأُعدم عمال يساريون وأٌرهِبَ الليبراليون وسُجِنَ ضباط أحرار رفضوا الاستبداد، وألقي القبض على عودة ثم أُعدِم هو وخمسة من قيادات الإخوان المسلمين.. وكانت فرصة لمصر أن تخطو أول خطوة للديمقراطية وتسبق كل الدول التي أصبحت نمور اقتصادية ولكنها ظلت إحدي الفرص الضائعة في هذا البلد وما أكثرها للأسف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.