الحل العبقري للمالك والمستأجر
أظن أن حكم المحكمة الدستورية بعدم شرعية تثبيت الإيجار هو الحل العبقري لمشكلة مزمنة وقفت أمامها كل الحكومات على مدى أربعة عقود عاجزةً عن مجرد مناقشتها، وهي خطوة كاشفة ولكن ما لم يصدر قانون موحد شامل للايجارات فسيستمر الظلم على عدة فئات من المجتمع..
وبدا أن المصريين لديهم القدرة علي التكيف مع أي صعوبات فقد شكلوا جروبات على الواتس آب والفيس بوك للتعبير عن همومهم ومطالبهم، كبديل للأحزاب وجماعات الضغط التي اختفت في ظروف معلومة، فهناك جروبات لكل من الملاك والمستأجرين، وهي نموذج لجماعات الضغط لكل منهما للتعبير عن مطالبهم، وبالطبع تحتوي علي الحشد والشحن والتوجيه والضغط وربما التهديد والابتزاز.
وربما كان كل ذلك دافعًا للحكومة لكي تقتحم القانون وتعدله -تجارى وسكنى- كي تنهى الصداع المزمن على مر الزمان مثلما اقتحمت مشاكل أكثر تعقيدًا وقدرت عليها، والآن الحكومة أكثر قوة بمساندة الرئيس ومجلس النواب والحكم الدستوري التاريخي، ثم إن الجميع حكومة ونواب ومستأجرين مرغمين وملزمين أن يبلوروا وينفذوا هذا الحكم، وإلا سيكون مطبق من تلقاء نفسه يوم 2025/7/1م..
فمن صنع المشكلة قادر علي حلها فلو لم تتدخل الدولة في العقود وتخفض القيمة الايجارية عدة مرات، ثم تحددها بلجان تقدير الإيجارات، ثم تثبت القيم الايجارية التي قامت بتخفيضها علة مدى عقود، ثم تؤبد العلاقة الايجارية عن طريق تعديلات وتعديلات وتعديلات في القانون الاستثنائي، ثم تورث هذه العلاقة، لما وجدت أساسًا هذه المعضلة وتلك نتيجة طبيعية عندما تتدخل الحكومة فيما لايعنيها.. وهو الدرس الذي لا تريد الحكومات استيعابه.
والبداية الصحيحة هي الاعتراف بأن كافة المستأجرين سواء من القادرين أو غير القادرين ليس لديهم استحقاق علي الملاك لإعالتهم وورثتهم مدى الحياة في ملكيتهم الخاصة بهذه القيم الإيجارية، بينما غير القادرين منهم فقط لهم استحقاق لدى الدولة فقط لدعمهم ماديًّا بسكن بديل، ولا يوجد دعم في السكن لأي مواطن مصري سوي من خلال منظومة الإسكان الاجتماعي، وليكن هناك أفضلية وأولوية لهؤلاء في الإسكان الاجتماعي.
والاحصائية الميدانية حددت أن عدد مستأجري الإيجار القديم من محدودي الدخل أو من يلزمهم دعم لمواجهة السكن بعيدا عن منظومة الإيجار القديم يبلغ حوالي 98 ألف أسرة أي 98 ألف مستأجر.. ويمكن تلخيص مطالب الملاك فهم يرون إنه اعتبارًا من 1/ 7/ 2025 لا يجب أن يقل الايجار القديم عن 2000 جنيه شهريا، وربما يكون ملائمًا منح المستأجرين فترة انتقالية سنة للشقق السكنية، أما المحلات التجارية بدون فترة انتقالية، لأنه يحقق أرباحًا..
إن المالك هو الشخص الوحيد الذي لة الحق في تقدير قيمة الإيجار والتأجير من عدمه. والمطالبة بأقرار الذمة المالية لكل المستأجرين لأنه هو من يحدد غير القادرين الذين يستحقون مساعدة الدولة. بينما ترفض جروبات المستأجرين أي تعديل أو زيادة للقيمة الإيجارية بمنطق إنهم دفعوا خلوات بما يعادل ثمن الشقة وقتها، وبالتالي يعتبرون أنفسهم ملاكًا..
كما يرفضون الزيادة السوقية ويقولون إنهم نرفض أى زيادة ولا تحرير العلاقة الايجابية، ومتمسكون بالعقود التى تمت بالتراضي على جثثنا، والحكاية إن كلا الطرفين يتعاملان وكأنهما علي مائدة تفاوض وتلك مرحلة مضت، فالأمر الآن بيد البرلمان لصياغة نص دستوري يصحح تشوهات الماضي.
