التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق بسعر صرف مرن يتحدد فيه سعر الجنيه حسب مقتضيات السوق المصرفى.. ومرونة سعر الصرف في ظل ندرة النقد الأجنبي يعنى بالضرورة انخفاضا في قيمة الجنيه..
وصف د. علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام، أن تصريحات الرئيس، عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بأنها رسالة غير مسبوقة ، حيث أكد أنه يجب مراجعة الموقف المصري..
خرج الدكتور مصطفى مدبولى في تصريحات صحفية ليفسر ذلك، فقال أن الحكومة كانت مضطرة لذلك لإنها لم تعد قادرة على تحمل دعم كبير للبوتاجاز مازال يساوى أكثر من ضعف سعره بعد الزيادة الأخيرة.
التضخم الذى هاجمنا منذ عامين ووصل معدله العام الماضى إلى أربعين في المائة ولم ينخفض عن 26 في المائة يرجع إلى سببين.. الأول هو انخفاض قيمة الجنيه، والثانى هو الطابع الاحتكاري لأسواقنا..
بعض من يديرون اقتصادنا لكى يغسلوا أيديهم من مسئولية أزمتنا الاقتصادية ورميها كلها على جائحة كورونا وحرب اوكرانيا، تجاهلوا أن انخفاض قيمة الجنيه أفضت إلى إرتفاع التضخم وزيادة أعباء الحكومة من دعم وأعباء ديون..
تثور تكهنات أو فلنقل مخاوف من إنخفاض الجنيه نسبة إلى العملات الاجنبية.. فقد عهد عموم المصريون أن كل إنخفاض أو تخفيض لقيمة الجنيه يترتب عليها دوما إرتفاعا في التضخم وزيادة في الغلاء..
فليسمح لى معالى الوزير أن اقول له بكل صراحة إن الزيادة في دعم المنتجات البترولية والمواد التموينية كما قال في مؤتمره الصحفى هى زيادة حسابية أو رقمية، وناتجة عن إنخفاض قيمة الجنيه تجاه العملات الاجنبية
فعندما يهبط الجنيه يعود دعم المنتجات البترولية والكهرباء للزيادة حسابيا في الموازنة العامة الحكومة.. ولآن الحكومة تريد تخفيض العجز في موازنتها لجأت إلى رفع أسعار المواد البترولية
أكد أن سبب تراجع معدلات التضخم هي الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في أسعار السلع.
الوكالات الدولية للتصنيف الائتمانى عندما خفضت تصنيف اقتصادنا إنبرى اعلامنا يقلل من شأن هذه التقديرات، أما عندما حسنت هذه الوكالات من تقديراتها الخاصة لاقتصادنا خرج علينا إعلامنا ليشيد بهذه الوكالات..
أى محلل اقتصادى موضوعى لا يمكنه تجاهل أن السبب الأساسى لإندلاع موجات الغلاء التى نتعرض لها هو إنخفاض قيمة الجنيه، وليس التضخم العالمى كما تروج الحكومة..
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن عودة الدولار إلى قيمته الحقيقية يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة الحفاظ
لدينا المفروض سوقا حرة تتحدد فيه الأسعار طبقا لألية العرض والطلب، وأن زمن التسعيرة الجبرية ولى ومضى، ولكن هذا لا يعنى أن تتخلى الحكومة عن دورها فى تنظيم السوق خاصة إذا كان السوق يخضع لسيطرة المحتكرين
البنك المركزى لا يستهدف سعر الصرف وإنما يستهدف التضخم.. وهذا يعنى أن المصرفى الكبير غير مقتنع بأن انخفاض قيمة الجنيه كانت أحد الأسباب المهمة لاندلاع التضخم فى البلاد، أو أنه مقتنع بذلك ولكنه يقول عكسه
زراعة القطن في مصر باتت في خطر، بعد أن اضطر المزارعون منذ أيام إلى سحب إنتاجهم من مراكز تجميع الأقطان، اعتراضا على سياسة لجان المزايدة التي حددت سعرا للقنطار لا يغطي الحد الأدنى من تكلفة الإنتاج..