حماية الجنيه من الانخفاض تقتضي التخلص من الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها، والسبيل لتحقيق ذلك هو زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض انفاقنا منه..
خرج الدكتور مصطفى مدبولى في تصريحات صحفية ليفسر ذلك، فقال أن الحكومة كانت مضطرة لذلك لإنها لم تعد قادرة على تحمل دعم كبير للبوتاجاز مازال يساوى أكثر من ضعف سعره بعد الزيادة الأخيرة.
التضخم الذى هاجمنا منذ عامين ووصل معدله العام الماضى إلى أربعين في المائة ولم ينخفض عن 26 في المائة يرجع إلى سببين.. الأول هو انخفاض قيمة الجنيه، والثانى هو الطابع الاحتكاري لأسواقنا..
بعض من يديرون اقتصادنا لكى يغسلوا أيديهم من مسئولية أزمتنا الاقتصادية ورميها كلها على جائحة كورونا وحرب اوكرانيا، تجاهلوا أن انخفاض قيمة الجنيه أفضت إلى إرتفاع التضخم وزيادة أعباء الحكومة من دعم وأعباء ديون..
الحكومة هى أحد عناصر الدولة الأساسية الثلاثة والمتمثلة في الأرض والشعب مع الحكومة، ولا يستقيم إعتبار الحكومة مرادفا للدولة، والأهم حل مشاكل الدولة يعنى بالتبعية حل مشاكل الشعب.. وهذا هو دور الحكومة..
فليسمح لى معالى الوزير أن اقول له بكل صراحة إن الزيادة في دعم المنتجات البترولية والمواد التموينية كما قال في مؤتمره الصحفى هى زيادة حسابية أو رقمية، وناتجة عن إنخفاض قيمة الجنيه تجاه العملات الاجنبية
فعندما يهبط الجنيه يعود دعم المنتجات البترولية والكهرباء للزيادة حسابيا في الموازنة العامة الحكومة.. ولآن الحكومة تريد تخفيض العجز في موازنتها لجأت إلى رفع أسعار المواد البترولية
وضع المسئول عن الصناعة في الحكومة الجديدة يده على السبيل الأكثر فعالية في كبح جماح التضخم ومكافحة الغلاء، ويتمثل في حل أزمة النقد الأجنبي بزيادة مواردنا منه عبر التصنيع..
أى محلل اقتصادى موضوعى لا يمكنه تجاهل أن السبب الأساسى لإندلاع موجات الغلاء التى نتعرض لها هو إنخفاض قيمة الجنيه، وليس التضخم العالمى كما تروج الحكومة..
يتعين أن يتصدر جدول مهام العمل الوطنى المصرى الآن ومستقبلا مواجهة الغلاء والسيطرة عليه وتخفيض معدل التضخم إلى رقم أحادى أى أقل من 10%، كما يقول البنك المركزى المصرى، وكما تعد الحكومة المواطنين..
البنك المركزى لا يستهدف سعر الصرف وإنما يستهدف التضخم.. وهذا يعنى أن المصرفى الكبير غير مقتنع بأن انخفاض قيمة الجنيه كانت أحد الأسباب المهمة لاندلاع التضخم فى البلاد، أو أنه مقتنع بذلك ولكنه يقول عكسه
دافع وزير التموين عن نفسه بتوزيع المسؤلية على الحكومة كلها.. وهنا هو معه حق لآن التضخم والغلاء ليس من صنع وزارة التموين وحدها، وإن كانت هى مسئولة بالطبع مثل عديد من الوزارات عن مواجهته والسيطرة عليه..
زيادة سعر الفائدة المتعارف عليها للسيطرة على التضخم ليست مؤثرة في حالتنا ولا تجدى كثيرا في ذلك، بل إنها قد تفضى في نهاية المطاف للعكس أى زيادة التضخم، لإنها تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة..
قال الدكتور محمد شعراوي خبير اسواق المال، أن السبب وراء الارتفاع الكبير لأداء الشركات المتداولة بالبورصة مؤخرا يرجع بشكل اساس إلى إعادة تقييم الأصول
قال خبير أسواق أسواق المال نبيل فرج لـ “فيتو”: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وبعد أن تخطى حاجز الـ 19400 واقترابه من 20000 نقطة من المتوقع ان يتخطى حاجز