ماذا لو لم نتفق مع الصندوق؟!
بناء على توجيهات الرئيس السيسي سوف تخوض الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمراجعة الاتفاق المبرم معه في بداية هذا العام.. وسوف تطلب الحكومة تحديدا مراجعة وتعديل توقيتات إلغاء دعم الطاقة من منتجات بترولية وكهرباء لتقوم بذلك خلال فترة زمنية أطول نظرا لزيادة أعبائه على المواطنين.
ورغم أن الحكومة يحدوها الأمل في أن تتفهم إدارة الصندوق طلبها هذا وتستجيب له إلا إنه ينبغى عليها أن تتحسب للأمر وتتهيأ لاحتمال عدم استجابة إدارة الصندوق، خاصة وأن هذا إحتمال غير مستبعد وسبق أن خبرناه في العام الماضى عندما تأخرنا في تنفيذ طلب الصندوق الخاص بتعويم الجنيه أو ما يطلق عليه إنتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف، فقد أوقف الصندوق صرف شريحة القرض الذى يقدمه لنا وكان يبلغ وقتها نحو ثلاثة مليارات دولار.
وهذا أمر يتعين على الحكومة أن تتأهب له وهو أن يوقف الصندوق تقديم شرائح جديدة من قرضه لنا الذى ارتفع إلى ثمانية مليارات دولار في الإتفاق الجديد إذا لم يقبل طلباتنا.
وهنا لن يكون أمام الحكومة إحتمالين.. الأول أن تتخلى الحكومة عن مطلبها بمراجعة الاتفاق لضمان الحصول على شرائح القرض المتتابعة.. والثانى هو أن تستعد الحكومة لتدبير نقد أجنبي إضافى يعرض وقف الصندوق تقديم شرائح قرضه لنا، وربما ما نحصل عليه من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى أيضا.
وأول وأهم شىء يتعين أن تقوم به الحكومة هو تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي، وكما قلنا ونكرر سبيلنا الوحيد لتحقيق ذلك هو ترشيد استيرادنا من الخارج بوقف إستيراد كل ما يمكننا الإستغناء عنه لعام أو عامين.
