حماية الجنيه من الانخفاض تقتضي التخلص من الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها، والسبيل لتحقيق ذلك هو زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض انفاقنا منه..
فى معظم دول الخارج معدل التضخم رقم أحادى، أى أقل من عشرة في المائة، بينما لدينا يتكون من رقمين ويساوى الأن أكثر من خمسة أمثال معدل التضخم في أمريكا والعديد من الدول الاوربية..
نحتاج من المستثمرين المصريين والأجانب العديد والعديد من المشروعات الصناعية، لآن الصناعة هى سبيلنا الوحيد مع الزراعة لتجاوز أزمتنا الافتصادية.. فهى التى ستغنينا عن واردات كثيرة وستزيد من صادراتنا..
إن تشجيعنا للاستثمار الخاص، محلى وأجنبي، يتعين أن يستأثر به أصحاب المشروعات التى تمثل لنا أولوية.. أى التى تغنينا عن الإستيراد من الخارج والتى تيسر لنا زيادة صادراتنا إلى الخارج..
الحكومة يمكنها أن تراجع كشف وارداتنا من الخارج لتحدد عددا كبيرا من السلع الضرورية والتى لا يحتاج انتاجها داخل البلاد تكنولوجيا متقدمة، وتعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء مصانع تنتجها..
معنى كلام مديرة صندوق النقد الدولى أنها ترى أن الجنيه يحتاج لمزيد من الانخفاض في قيمته تجاه العملات الأجنبية، رغم الزيادة التى تحققت في احتياطيات النقد الأجنبي وتجاوزت عشرة مليارات دولار!
الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد وهى الشريحة التى تقل قليلا عن المليار دولار، سوف تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لوارداتنا الأساسية وسداد أعباء الديون الخارجية..
وضع المسئول عن الصناعة في الحكومة الجديدة يده على السبيل الأكثر فعالية في كبح جماح التضخم ومكافحة الغلاء، ويتمثل في حل أزمة النقد الأجنبي بزيادة مواردنا منه عبر التصنيع..
رئيس الحكومة لم يذكر أن إرتفاع تكلفة السولار المسئول عنه الحكومة أساسا.. فهى التى خفضت الجنيه في غضون أقل من ثمانية سنوات من مستوى قرابة تسعة جنيهات للدولار إلى مستوى قرابة خمسين جنيها للدولار..
نحن مقدمين على مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بإطلاق طاقات الصناعة والزراعة والطاقة والحوكمة المالية وترشيد الإنفاق الحكومى وصياغة سياسات مالية تشجع الاستثمارات وتحقق العدالة الضريبية في المجتمع..
ينتظر الناس إنتهاء الإجازة لكى يتم استئناف مشاورات التشكيل الوزارى الجديد، الذى تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإجرائه، ليعرفوا الاختلاف بينه وبين التشكيل الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى..
نحن لدينا تجربة غير طيبة مع الأموال الساخنة عندما هجرتنا قبل عامين دفعة واحدة، فخسرنا بذلك أكثر من عشرين مليار دولار خرجت من السوق المصرى في غضون أيام مما تسبب في الأزمة الدولارية التى عانينا منها..
تردد على مواقع التواصل أسبابا لتخفيف الأحمال منها أن إسرائيل خفضت وارداتها من الغاز لنا، فلم يعد لدينا ما يكفى من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، واضطررنا إلى إستيراد الغاز من أماكن أبعد فارتفعت تكلفته..
رغم تقدير الناس لما دفع الحكومة لتخفيف الأحمال، وأن ذلك يوفر لها 300 مليون دولار شهريا، إلا أنهم يرون أن لقطع الكهرباء تداعيات سلبية خاصة على حركة السياحة الأجنبية، والاستثمار..
المفروض أن تكف الحكومة عن نهج رفع أسعار ما تقدمه من خدمات للناس بدءا من رسوم استخراج رخص السيارات والقيادة، وحتى رسوم استخراج الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وجوازات السفر.