حتى لا يتكرر عام 2024!
هذا العام كان الأصعب بالنسبة لأعباء الديون الخارجية لولا إبرام اتفاق رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوفير الاتحاد الأوروبي حزمة تسهيلات تمويلية، وتقديم البنك الدولي لنا تمويلا إضافيا..
فاتفاق رأس الحكمة وفر لنا 24 مليار دولار وشطب 11 مليار دولار من ديوننا الخارجية.. واتفاق الصندوق رفع قيمة قرضه لنا من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، فضلا عن مليار دولار إضافية.. والاتحاد الأوروبي وفر لنا 7,4 مليار يورو..
البنك الدولي وفر لنا قروضا تبلغ ستة مليارات دولار.. وقبل ذلك كان هناك الاتفاق مع دول عربية خليجية على مد آجال ودائعها لدى البنك المركزي المصري.
ولكن من يتأمل ذلك سوف يكتشف أن حزم التمويل المختلفة التي أتيحت لنا هي كلها بمثابة قروض ستضاف إلى مجمل ديوننا الخارجية، باستثناء التمويل الذى أتيح لنا من خلال مشروع رأس الحكمة.
وإذا عدنا إلى الوراء قليلا سوف نكتشف أيضا أن هذا العام كان الأصعب بالنسبة لأعباء ديوننا الخارجية لأننا أفرطنا قبلها في الاقتراض من الخارج، واستخدمت هذه القروض في تمويل مشروعات تحقق ربحا آجلا..
وبالتالي علينا أن نحترس في الاقتراض من الخارج.. يكفينا قروض الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. خاصة وأن هذه القروض باستثناء قروض البنك الدولي سوف تستخدم في غير تمويل مشروعات استثمارية جديدة، وسوف يتركز استخدامها في سد الفجوة الدولارية
إننا لا نبغى مؤكدا تكرار ما واجهنا هذا العام بالنسبة لأعباء الديون الخارجية.. حتى يتحقق ذلك نحتاج لاستمرار ترشيد اقتراضنا من الخارج.. مثلما نحتاج لترشيد استيرادنا من الخارج أيضا.