أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشهد الاقتصاد العالمي، يمر بتطورات وأزمات تتوالى على العالم
الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد وهى الشريحة التى تقل قليلا عن المليار دولار، سوف تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لوارداتنا الأساسية وسداد أعباء الديون الخارجية..
إنخفضت ديوننا الخارجية في نهاية العام المالى الحالى نتيجة شطب عشرة مليارات من ودائع الإمارات لدى المركزى المصرى وتحويلها بالعملة المحلية ستقوم الحكومة بسدادها بالجنيه في إطار إتفاق مشروع رأس الحكمة..
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الفجوة التمويلية بأفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية يتطلب تخفيف
من يتأمل سوف يكتشف أن حزم التمويل المختلفة التى أتيحت لنا هى كلها بمثابة قروض ستضاف إلى مجمل ديوننا الخارجية، باستثناء التمويل الذى أتيح لنا من خلال مشروع رأس الحكمة..
قد تكون الحكومةَ مطمئنة بقدرتنا على الوفاء بأعباء الديون الخارجية لإننا سوف نجدول الديون أو الودائع العربية بالبنك المركزى وسوف نزيد قيمة قرض البنك المركزى، كما أبلغ ذلك الدكتور مدبولى عددا من الاعلاميين
لم يتحدث مسئول واحد عن أعباء الديون الخارجية المستحقة علينا هذا العام، والتى تعد هى الأكبر بالنسبة لسنوات مضت وسنوات قادمة أيضا وكيف سوف ندبرها حتى نستمر في الوفاء بتلك المستحقات؟!
صحيح أن عامنا الحالى الذى استقبلناه منذ أيام هو العام الأكثر صعوبة لأنه الأكبر في أعباء الديون الخارجية في وقت تراجعت فيه بعض مواردنا من النقد الأجنبي ولكن ذلك لا يتعين أن يجعلنا نفكر في حلول يائسة..
متى يتم السيطرة على فجوة النقد الأجنبي التى نشكو منها منذ أن هجرتنا الأموال الساخنة بشكل مفاجىء وكامل وإضطررنا لدفع أكثر من عشرين مليار دولار لأصحابها كانت تساوى أكثر من نصف احتياطاتنا من النقد الأجنبي؟
يتابع الكثير من المستثمرين نتائج اتفاقية مبادرة الديون بين الجانبين المصري والصيني، ونتائج هذه الاتفاقية وحجم الاستفادة التي تعود على الجانبين
يتسائل الجميع عن مصير الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الأحداث الجارية التي يشهدها العالم ومدى تأثيرها على معدلات النمو.
معيط.. لممثلي مجموعة «العشرين» في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش: تطوير الهيكل المالي العالمي.. لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي بالبلدان النامية «خارطة طريق» لدعم جهود تعبئة
بعد ارتفاع رقم الديون الخارجية إلى نحو 165 مليار دولار مع نهاية العام المالى المنتهى أعلنت الحكومة أنها اتخذت قرارا بترشيد الاقتراض من الخارج للسيطرة على ديوننا الخارجية
أحد الأسباب الاساسية لإنفلات التضخم في البلاد يرجع للانخفاض الذى تعرض له الجنيه المصرى خلال عام مضى، وبالتالى السيطرة على التضخم لا يجدى معها هنا رفع أسعار الفائدة..
تزايدت أعباء الديون الخارجية علينا منذ العام الماضى حيث سددنا العام الماضى 20مليار دولار أقساط وفوائد للديون الخارجية، وسوف نسدد هذا العام نحو 17 مليار دولار، والعام المقبل نحو 20 مليار دولار