تجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية

 أصدر  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وتجديد تعيين  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية  لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.
ويأتي هذا في ظل الأداء الغير مسبوق لجهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار السنوات الخمس الماضية عقب تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في مارس من عام ٢٠١٧.

وقام مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بالارتقاء بالبنية التحتية للتجارة الداخلية  بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين حيث قام الجهاز مع شركائه من مطوري ومستثمري القطاع الخاص بتحقيق نجاحات متتالية لأكثر من محور اقتصادي.

فعلى صعيد الاستثمار في مجال التجارة الداخلية، قام الجهاز بجذب أكثر من مستثمر ومطور محلي واجنبي للاستثمار في انشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات في عدد من المشروعات تصل الى ٢١ مشروع في ١٤ محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ ٦٠ مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية، بهدف التوسع في مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر، وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية على مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة مع الاهتمام بالتوسع فى المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة على مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق  المتميز من جانب أما علي الجانب الآخر فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس على مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة 
 

وتعتبر المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ ٤٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة  في منطقة دلتا مصر، كما أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر.

بجانب انه جارى طرح مشروعات أخرى قريبًا في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات،حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وأنماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية فضلًا عن مستويات الدخل والإنفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وانواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة،حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه  من انشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.

وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها، فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ ١٠٨ مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد اضافة الى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري.

كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلًا لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.

وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات،حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن، حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الدخول الى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
 

وفي سياق التحول الرقمي، فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة "مصر الرقمية "كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونيًا كذلك تم تطوير عدد ٤٢ مكتبا من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها إلى ١٠٨ مكاتب سجل تجاري.

وعلى صعيد آخر وارساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر ١٦ مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.