بعد ضبط 9 متهمين.. تفاصيل مصادرة 42 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل الأموال خلال أسبوع
تواصل مباحث الأموال العامة، جهودها لملاحقة وتعقب مصادر أموال بعض الأشخاص، بخلاف تجارة المخدرات المعروفة للجميع، فلم تعد تجارة الكيف وحدها من تدر دخلًا كبير لتمتد إلى غسل الأموال الأموال والنصب والاحتيال والتهرب من سداد المديونيات وغيرها من الألاعيب التي كشفتها أجهزة الأمن ولاحقت المتهمين.
وعلى مدار اسبوع تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تورط 9 أشخاص في وقائع غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى إجمالى 42 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين.
ومن أبرز الوقائع:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "محلية - أجنبية " ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (8 ملايين جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
توظيف الأموال
كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (10) ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
عقوبة غسل الموال
وقال الخبير قانوني ممدوح عبد الجواد بأن قانون مكافحة غسل الأموال حدد وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
