بروتوكول تعاون بين التموين والبنك الأهلي لإنشاء مكاتب السجل التجاري.. المصيلحي: رقم موحد لكل منشأة تجارية.. وإتاحة 14 خدمة على بوابة مصر الرقمية

شهد  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع  البنك الأهلي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.

ووقع البروتوكول كل  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات،حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال افتتاح مكاتب  للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة  مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد .

خدمات السجل التجاري

واشار وزير التموين الى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري  وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز  وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري  ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا  إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
 وأضاف وزير التموين انه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة،كما انه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي والبنك الأهلي المصري،على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك   .

العلامات التجارية

ومن جانبه،  قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع البنك الأهلي المصري،سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، لافتا إلى انه  تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس. 

واوضح  انه سبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي  والذي يتيح  للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك او المساهم  في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.

وتابع:  كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .

معاملات السجل التجاري

 وأضاف "عشماوي" أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة  مقارنة ب 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة  ،نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

14 خدمة للسجل التجاري 
 وأشار "عشماوى "أنه في إطار التحول الرقمي تم استحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا،حيث تم إتاحة أيضا 14  خدمة  للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة  كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية،وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.

وبلغ عدد المعاملات عبر بوابة مصر الرقمية  بعد اتاحة هذه الخدمات الى 366 الف معاملة كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score الى 192 ألف معاملة،كما تم  اتاحة أيضا عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى " مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس،  شهادة سلبية، نقل قيد "، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة اليكترونيا.