بدء فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والبنك الأهلي

بدأ منذ قليل فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري.

وياتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع  البنك الأهلي المصري ووزارة التموين تيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري

وزارة التموين 

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم انشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

تجارة الجملة 

وعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين  اجتماعا موسعا، اليوم الإثنين،  مع كبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة.

ويهدف الاجتماع إلى زيادة الإنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار حيث أن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.

وأوضح أن الاجتماع سيضم كافة المشاركين في الصناعات الغذائية لفرض الانضباط بالأسواق وضبط الأسعار لتجاوز هذه الأزمة وعدم التلاعب بالمواطن.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع قطاع الصناعات الغذائية يستهدف حل المشاكل القائمة لدى القطاع الخاص والوقوف على ما ينقصهم من مواد خام وسبل إتاحة السلع في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.

 مستلزمات الإنتاج 

وكان وزير التموين قد أكد أنه من المقرر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك حتى يتم الإفراج عنها جميعًا بنهاية الأسبوع الجاري ومن ثم تمكين المصانع المتوقفة من العودة للعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة دون توقف.

وشدد على عدم وجود أي مبرر لزيادة الأسعار لاسيما وأن غالبية السلع الموجودة في السوق حاليًا مُسعرة بسعر الدولار الحالي إن لم يكن أعلى منه.

وتوقع حدوث ثبوت في معدلات الأسعار الحالية لمدة تتراوح بين شهر إلى ٣ أشهر على خلفية وجود رصيد استراتيجي لدى الدولة والقطاع الخاص.

وأكد وزير التموين أنه سيتم مصادرة أي كميات أرز يتم تخزينها في مخازن غير معتمدة وسيتم تشديد عمليات الرقابة خلال الفترة المقبلة على الأرز.

وأضاف أن وقف تصدير الأرز مستمر على أن يتم السماح باستيراد الأرز، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأرز بسعر أكثر من 15 جنيها للكيلو، قائلا: "أتابع شكاوى المواطنين يوميا".

وأكد وزير التموين  إن أزمة ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق جاءت من التجار المضاربين الذين لا يمتلكون سجل تجاري أو سجل صناعي.

وأضاف المصيلحي، أن فكرة رفع التجار أسعار السلع بشكل عام على اعتبار ما سيكون من ارتفاع أسعار مستقبلا، أقل ما يمكن وصفه لهذا الفعل هو ممارسة خاطئة من جانب التجار.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة ستواجه ارتفاع الأسعار عبر زيادة ضخ السلع بالأسواق عبر منافذها بمنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز.