حركت المياه الراكدة.. مكاسب الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد رفع سعر الفائدة
كشف الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، عن المكاسب التي سوف يحصل عليها الاقتصاد المصري بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أنه يعتبر من القرارات الجريئة التي اتخذها المركزي لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات.
مكاسب الاقتصاد المصري
وأكد "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هناك عدة مكاسب من قرار رفع سعر الفائدة 2%، وهذا لأنه يمثل نقلة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ الأموال الساخنة من جديد في السوق المصري، بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير العملات الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين، مؤكدًا على أن الاقتصاد المصري سوف يشهد إنطلاقة جديدة بعد القرارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها.
وأضاف، أن هناك توقعات بتراجع أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة القليلة المقبلة، وهذا لأن قرار رفع سعر الفائدة يستهدف بالأساس مواجهة موجة التضخم المرتفعة في مصر.
قرض صندوق النقد الدولي
وأكد أن توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي تعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة والمتبعة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن قرارات الأمس حركت المياه الراكدة في السوق المصرفية بشكل كبير.
إلغاء الاعتمادات المستندية
وأوضح أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية بالكامل في ديسمبر المقبل، والعودة إلى مستندات التحصيل يعد من أهم القرارات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وهذا لأن القرار أشعل السوق المصري منذ بدء تطبيقه وحتى الآن.
سعر الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
أكد البنك المركزي المصري، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
