متى يتراجع الدولار أمام الجنيه المصري؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، تعيد الأمور إلى نصابها داخل السوق المصرفي المصري، مضيفًا أن ترك تحديد سعر الدولار وفقًا للعرض والطلب خطوة مهمة جدًا خلال الفترة الحالية.

موعد تراجع سعر الدولار 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه بالرغم من ارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 23 جنيها أمس الخميس، إلا أنه سوف يتراجع مرة اخرى خلال اسبوعين أو 3 أسابيع بعد انتهاء فترة ضغط الطلب علي العملة، واستقرار الأوضاع مرة أخرى في الأسواق.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي نتيجة ما تم إحداثه في الاقتصاد المصري، من صناعات جديدة، وبنية تحتية قوية، وإجراءات وقرارات متعددة للنهوض بالاقتصاد.

سعر الفائدة 

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

استخدام الاعتمادات المستندية

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة يستهدف تخفيض السيولة النقدية بالسوق

كيف يتأثر السوق العقاري برفع الفائدة وإصدار شهادات ادخار جديدة

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.