"المصري لجمعيات المستثمرين" يطالب بإنشاء هيئة لرعاية المستثمرين

أكد الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، أن المؤتمر الإقتصادى الذى  بدأت فعالياته بالأمس بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع مصر على الطريق الصحيح  مشيرا إلى أن رؤية القيادة السياسية للمرحلة المقبلة تفتح شهية المستثمرين لتوسيع استثماراتهم ومساندة الدولة.

وأضاف أن مصر في أمس الحاجة لإنشاء "هيئة مستقلة لرعاية المستثمرين" تتمثل عن هيكل إداري مستقل يتمتع بنفوذ وسلطات غير محدودة في الإشراف على المناطق الصناعية لتنفيذ هدف الدولة في إحداث نقلة صناعية واقتصادية وفى وقت قياسى.

حلولًا غير تقليدية

وأوضح سعد الدين أن مصر تحتاج إلى  حلولًا غير تقليدية تمنح قٌبلة الحياة للصناعة والإنتاج، حيث تتمثل هذه الحلول في إجراءات وتعليمات فورية للجهات الإدارية لإنهاء كافة تراخيص المصانع خلال 24 ساعة ليبدأ المستثمرين العمل فورًا وبعد ذلك تتولى هيئة رعاية المستثمرين مهمة متابعة الإجراءات واستيفائها وكافة الأعمال الإدارية لمشروعات المستثمرين نيابة عنهم أمام كل الأجهزة والهيئات المتعددة من تنمية صناعية وكهرباء وغاز ومياه وحماية مدنية وطرق ومحليات وكافة الوزارات المعنية.

وأكد سعد الدين أن هذا الإجراء سيقضى على البيروقراطية نهائيًا فى أقل من شهرين، مع إصدار قرارًا بمنع تعامل المستثمر مع أي جهات رسمية بحيث تكون الجهة الإدارية المستقلة هي التي تتولى كل شيئ نيابة عن المستثمر، مشيرا بأنه مازال الموظف الحكومى في الجهات الإدارية يستخدم القانون ضد المستثمر وليس لصالحه، لذلك الحل في إجراءات وتعليمات صارمة وليس في القوانين.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن مصر بها نماذج اقتصادية عملاقة تٌشرف عليها القوات المسلحة وهى مشروعات اقتصادية تٌضيف للإقتصاد المصرى الرسمي وأصبحت الأن مشروعات تساهم في جذب الإستثمارات الأجنبية وتتباها بها الدولة،  وسر نجاجها أنها محمية من الروتين والبيروقراية بعيدا عن تعقيدات الجهات الإدارية علاوة على الإجراء القوى الذى اتخذته الدولة مؤخرا مع المصريين في الخارج وهو إجراء مربوط بتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة وهو سد احتياجاتها من توفير العملة الصعبة.

حوافز للمستثمرين

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تٌحدد أهدافها بكل وضوح وأن  تربط تحقيق هذه الأهداف بكافة الحوافز والمزايا التي يطلبها المستثمرين تَمنح حوافز المستثمرين فورًا تحقيق الهدف، مثل أن تٌصدر الدولة تعليمات فورية بأن كل دولار صادرات أمامه ما يوازيه من حوافز ومزايا في أسعار الغاز لتك المصنع الذي حقق الهدف.

وطالب سعد الدين أن كل دولار صادرات يكون أمامه ما يوازيه من حوافز ومزايا "ليس تخفيضا في أسعار الغاز أو الضرائب وغيرها" ولكن يتم تقييم هذه الحوافز والمزايا بقيمة محددة يتم دفعها للمستثمر بعد قيامه بالتصدير وفقا للكمية المُصدرة المتفق عليها حتى لا يكون هناك أكثر من تسعيرة للخدمات.

وتابع سعد الدين "نحتاج جهة رسمية واحدة لديها سلطات غير محدودة تتولى عملية تنفيذ الأعمال ومتابعة المستثمرين مثل المطور الخاص بالمناطق الصناعية الذى يقوم بمنح المستثمر رخصة التشغيل ويتولى الأول التعامل مع الدولة في استيفاء الإجراءات وانهائها حتى لا ينتظر المستثمر في استخراج التراخيص عدة أعوام".