وكيل نقل البرلمان: مشروع القانون يفتح مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهرى ويمنع التداخل فى الاختصاصات

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية لإصلاح التشوهات التشريعية فى كل المجالات.

وقال النائب وحيد قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،:  كان ذلك القانون يعانى من التشوهات بسبب عدم التدخل لتعديله وتحديثه منذ إقراره قبل 60 عاما، ما تسبب بالتالى فى عدم حدوث أى تحديث على المرفق، وبالتالى شهد تأخر وتخلف فى الوقت الذى يمس قطاع كبير من المواطنين، مشيرا إلى أهمية النقل النهرى لدى المواطنين، قائلا:" كنا نرى فى الماضى نقل كافة البضائع عبر النقل النهرى.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون يفتح كتير من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهرى، كما أنه يمنع الاشتباكات والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص.

ودعا النائب وحديد قرر كافة النواب للموافقة على كمشروع القانون.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهرى من القوانين الهامة، التى عرضت على المجلس السابق، وشهدت رفضا بسبب بسبب تعدد الاختصاصات به، وهو ما دعا الحكومة لإعادة دراسته والتقدم به مرة أخرى فى صورة أفضل للمجلس الحالى 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون تنظيم النقل النهرى.

وأكد أبو العلا، بأن النقل النهرى يعد ثروة حقيقية لدى البلاد، ولا يجوز أن يكون لدينا هذه الثروة ونكون عاجزين عن استغلالها، مشيرا إلى تفوق أوربا فى استغلال ذلك القطاع فى الوقت الذى نعد متأخرين فيه.

وأشار أبو العلا، إلى أهمية النظر إلى  البيروقراطية التى توقف تفعيل أى قوانين، مطالبا بحوكمة كاملة للقانون

وتابع، كما أطالب بما أوصى به رئيس الجمهورية بشأن أهمية مشاركة القطاع الخاص، فى مثل هذه القطاعات.

وأكد تقرير لجنة النقل على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.