المالية تكشف أهداف الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي 2022.. 30 مليار دولار من السياحة.. 10 مليارات استثمارات أجنبية.. والوصول بالصادرات الصناعية إلى 30 مليارا
شاركت وزارة المالية في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي 2022 والذي يشهد العديد من الجلسات والتي تصل إلى 13 جلسة خلال اليوم، لمناقشة العديد من المحاور وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "وثيقـة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.
تنافسية الاقتصاد المصري
وقال الدكتور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الدولة تهدف خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تنافسية في الاقتصاد المصري.
وأضاف نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه سيتم تنافسية الاقتصاد المصري من خلال عدد من المحاور من خلال سياسة الحوافز وإجراءات زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحسين منظومة التجارة وخفض الزمن والتكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع، ومن خلال المجلس الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وتطوير منظومة تخصيص وتوفير الأراضي الصناعية، وكذلك تطوير منظومة اتاحة التراخيص الصناعية ( الرخصة الذهبية)، والحد من النزاعات واللجوء الي التحكيم.
رفع معدلات الاستثمار
وأكد نائب وزير المالية إن الهدف الأساسي من عقد أي مؤتمر اقتصادي يتم عقده فى مصر هو تعظيم العائد للمصريين من أصولهم واقتصادهم.
وقال: أننا نهدف أيضا من المؤتمر الاقتصادى إلى رفع معدلات الاستثمار من خلال وضوح الرؤية أمام المستثمرين، مع اتخاذ وتدابير وإجراءات لدعم الاستثمار وزيادة عوامل جذبه.
وأضاف كما نستهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى أغلب القطاعات خصوصا فى القطاع الصناعى وأنه تم عقد 40 ورشة عمل مكونة من خبراء كبار فى مجال الاقتصاد والأعمال وذلك استعدادا للمؤتمر الاقتصادى ولإعداد ملامح وثيقة سياسية ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
مستهدفات السياحة
وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027، موضحا أن عرض اليوم يتناول رؤية الحكومة المصرية في تنافسيات الاقتصاد المصري بشكل عام، ودفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري الذي يعمل في مصر.
وأوضح كجوك أنه سيتم مناقشة ثلاث محاور رئيسية منها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأخر الأمور الخاصة بها، بجانب إصلاح وسياسات بزيادة المنافسة في السوق المصري مع وجود حزمة الحوافز والإصلاحات.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وضوح الرؤية كامل للمستثمر في حالة حكومة الدولة مع المستنصر لتدفع التنافسية والإنتاجية لدفع العمل للقطاع الخاص في شتى المجالات، لافتا إلى أن مساحة القطاع الصناعي، والتي سيتم قياسها بشكل عام، والوصول بصادرات مصر الصناعية لـ 30 مليار دولار سنويا وتحديدا في القطاع الصناعي، مع ضرورة كيفية جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليار دولار مباشرة سنويًا.
