خبير اقتصادي: وثيقة ملكية الدولة تساهم في رفع معدل الاستثمار إلى 30%
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت بالغ الأهمية مع ما يمر به العالم من تحديات اقتصادية غاية في الصعوبة وأزمات كبيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاءت بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية، موضحا أن المؤتمر منح فرصة لخبراء الاقتصاد مجتمع الأعمال لطرح مقترحاتهم ووضع حلول ابتكارية علمية سريعة قابلة للتنفيذ للقضايا الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أن المؤتمر كشف حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وأظهر قوة وصمود الاقتصاد المصري في تحمل الصدمات، كما شرح المؤشرات الاقتصادية بأسلوب مبسط على الناس.
وأشار غراب إلى أن المؤتمر سيناقش وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة وسيتم إقرارها قريبا وذلك لتمكين القطاع الخاص لضخ الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة.
ولفت غراب إلى أن الوثيقة سيكون لها دور كبير في رفع معدل الاستثمار لـ 25% إلى 30% ما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري لـ 7% إلى 9%، مؤكدا أنها تحول الدولة من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس مال الدولة وذلك بالخروج من بعضها بالتدريج.
وأضاف غراب أن من الملفات الهامة المطروحة على طاولة المؤتمر الاقتصادي ولابد من ايجاد حلول سريعة لها هي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لازالت محدودة رغم أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ لجذب الاستثمارات لما يتمتع به من تطوير للبنية التحتية وتشريعات اقتصادية ومناطق اقتصادية ضخمة ومشروعات قومية كبرى، إضافة إلى تذليل العقبات وإزالة العوائق التي تقف حالا نحو توطين الصناعة وتعظيم الصناعة المحلية وتوطين صناعة مستلزمات وخامات الإنتاج وذلك لأن توفيرها يزيد حجم الاستثمارات ويزيد فرص العمل ويزيد من حجم الصادرات ويوفر العملة الصعبة ويقلل من فاتورة الواردات.
وتابع غراب، أنه لابد من رصد العوائق التي تحول دون زيادة حجم الصادرات وبحث كيفية الارتقاء بجودة المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية.
وأكد ضرورة مناقشة التوسع في الاستثمار الزراعي واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية كما تفعل الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والحبوب والزيوت، إضافة لمناقشة المشكلة السكانية التي تلتهم أي معدلات نمو جديدة، إضافة للعمل على وضع برامج تسويق حقيقية متخصصة للنهوض بالقطاع السياحي، واستغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ COP27 الذي ينطلق الأيام الماضية وتستضيفه مصر لإبراز إمكانات ومقومات مصر السياحية للترويج لها.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه في ظل أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا فهي فرصة لجذب المستثمرين والصناع الأوروبيين للانتقال للعمل في مصر خاصة مع انخفاض أسعار الطاقة بمصر مقارنة بأوروبا، مشيدا بقوة الاقتصاد المصري الذي استطاع العبور بهذه الأزمات، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي مبشرة خاصة مع وجود تكامل بين المسؤولين ومجتمع الأعمال ومحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى تقديم مزيد من الحوافز والدعم للمستثمرين وتذليل العوائق والعقبات أمام استثماراتهم.
