القوانين الملغومة خارج حسابات النواب.. «الإيجار القديم والأحوال الشخصية» الأبرز.. والحوار المجتمعي ضرورة

رغم سخونة الانعقاد الماضي فى مجلس النواب، وفتح الكثير من الملفات وطرح مشروعات قوانين وتعديل البعض خاصة الذى يثير شجون تاريخية فى البلاد على شاكلة قانون الإيجار القديم وتوقع البعض المزيد خلال الجلسات القادمة، إلا أن الانعقاد الجديد قد يشهد حضورا هادئا للنواب بعد استبعاد القوانين الملغومة والمثيرة للجدل من حساباتهم لأسباب مختلفة.

دورة انعقاد جديدة

ويستعد مجلس النواب لعقد دور انعقاده الثالث من فصله التشريعى الثانى فى بداية الشهر المقبل، وسط تحديات اقتصادية تواجه البلاد وحراك سياسى تشهده الساحة السياسية فى ظل الدعوة لإجراء حوار وطنى تشارك فيه كل الطوائف المصرية، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يكون لمجلس النواب دورا فيه من خلال إقرار التشريعات التى يتوافق عليها المشاركون فى الحوار الوطنى، أو تأجيل إقرار أي تشريعات تؤرق المواطنين ماديا.

ووفقا لما تم إعلانه من جانب الحكومة وأعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الأخيرة، هناك أجندة تشريعية متوقعة للمجلس فى دور الانعقاد المقبل، وفى نفس الوقت هناك عدد من مشروعات القوانين التى تثير جدلا فى الشارع المصرى، مثل قوانين: الإيجار القديم والأحوال الشخصية والإدارة المحلية، والتى رغم وجود مطالبات عديدة بسرعة تعديلها، إلا أن هناك توقعات بعدم إقرارها فى دور الانعقاد المقبل.

عمالة الأطفال

ويأتى فى مقدمة مشروعات القوانين المطروحة على أجندة البرلمان بدور الانعقاد المقبل، ما أعلنت الحكومة عن إحالتها للبرلمان فى بداية دور الانعقاد المقبل، وهى مشروعات القوانين المتعلقة بعمالة الأطفال وتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم، وكذلك مشروعات القوانين التى سبق وأحالتها الحكومة للبرلمان فى دور الانعقاد الماضى ولم يتم إقرارها مثل تعديلات قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون حظر زواج الأطفال، وكذلك مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية، ومشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

كما تتضمن الأجندة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، مثل مشروع قانون بتعديل قانون الشهر العقارى، ومشروع قانون بشأن أهلية الزواج، وعدد من مشروعات القوانين بشأن التعديلات المختلفة بقانون العقوبات وحماية المستهلك إلى جانب مشروعات قوانين بإنشاء نقابة المهن الرياضية، وإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، وإنشاء نقابة مهنية للجغرافيين المصريين، وإنشاء صندوق المعاش الإضافى لأصحاب المعاشات.

ومن المتوقع أن تنتهى الحكومة قريبا من تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان وإقرارها بدور الانعقاد المقبل وفقا لإعلان عدد من الوزراء المختصين وقيادات برلمانية بشأن ذلك.

قانون الأحوال الشخصية

وأيضا من المحتمل أن يشهد دور الانعقاد المقبل، مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية حال انتهاء اللجنة التى كلف الرئيس السيسى بتشكيلها مؤخرا من إعداد التعديلات اللازمة على القانون الحالى، ولا سيما أن قرار تشكيل تلك اللجنة جاء بالتوازى مع قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروعات قوانين بشأن تعديل بعض مواد القانون المتعلقة بتوثيق الطلاق وقيام الزوج بالزواج بأخرى وتوثيق قائمة منقولات الزوجية.

فيما استبعدت بعض المصادر إقرار تعديلات قانونى الإيجار القديم والأحوال الشخصية فى دور الانعقاد المقبل، نظرا لأنهما يحتاجان إلى عقد حوار مجتمعى واسع بشأنهما، وهو ما يتطلب إجراء عدد من الخطوات قبل مناقشة البرلمان لمواد التعديلات، وذلك للتوافق على تلك التعديلات قبل إقرارها بمجلس النواب.

وتابعت المصادر: من أسباب تأجيل إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم الأزمة الاقتصادية التى تواجه البلاد ويتأثر بها كافة المواطنين، والتى تتطلب تأجيل أي خطوات تشريعية من شأنها زيادة أي أعباء مالية على الأسر المصرية ولاسيما محدودة ومتوسطة الدخل وهى التى تقيم فى وحدات الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

وتوقعت المصادر استبعاد إقرار قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع ما أعلنه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إذ أوضح أن اللجنة الحكومية البرلمانية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم فى شهر فبراير الماضى توقفت عن اجتماعاتها فى شهر أبريل الماضى تزامنا مع الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال السجينى فى حينها: "لم نستكمل النقاش مع الحكومة، وهذا يرجع إلى الأزمة المالية العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وما تبعه من أعباء وإجراءات ضرورية".

من جانبه قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للمجلس تضعها اللجنة العامة للمجلس فى بداية كل دور انعقاد، وتتضمن التشريعات المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يؤكد حاليا أي من مشروعات القوانين التى سيتم إقرارها أو استبعاد إقرارها بدور الانعقاد المقبل.

وأضاف بدر فى تصريح لـ"فيتو" أن البرلمان لن يتأخر عن القيام بدوره التشريعى حال وصول أي مشروعات قوانين إليه سواء مقدمة من الحكومة أو الأعضاء، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية تجاه مناقشة تلك المشروعات.

نقلًا عن العدد الورقي…