باحث قانوني: من لم يدفع النفقة لطليقته معرض للحبس
النفقة من المستحقات التي يدفعها الزوج لزوجته عقب الطلاق، وعادى يتم دفعها عن طريق المحكمة لأن العديد من الرجال يتهربون من دفعها.
وفي هذا السياق قال يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، دائمًا يكون دين النفقة المستحق للزوجة أو المطلقة من القضايا الشائكة التي أوجد لها المشرع المصري تنظيمًا خاصًّا نظرًا لأهميته، حيث تضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي النص على حق الزوجة في طلب نفقة وقتية من القاضي مباشر الدعوى لفرض نفقه وقتية حتى يتم الفصل فى دعوى النفقة المقامة منها ضد زوجها أو طليقها، ووضع نصوصًا أخرى تمكن الزوجة أو المطلقة أو الوالدين مستحقي النفقة من تنفيذ حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة المقضي به لصالحهم حتى فى ظل وجود استئناف للحكم وذلك بخلاف القواعد العامة التي تقضي بضرورة صيرورة الحكم نهائيًّا حتى يمكن تنفيذه.
وأضاف “يحيى”، ونظم القانون آليات لتمكين الزوجة من تنفيذ حكم النفقة الصادر لصالحها من خلال بنك ناصر الاجتماعي في حالة كان الزوج من أرباب المهن الحرة ولا راتب له يمكن الحجز عليه وذلك وفقًا لنص المادة (٧٢) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على (على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
وتابع، كما نظم قانون الأحوال الشخصية، نسبة الأجر التي يمكن للزوجة أو المطلقة أو الوالدين الحجز عليها من دخل الزوج، وتتراوح هذه النسبة ما بين 25% وحتى 50% فتنص المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000 على أنه (استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:
( أ ) ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% في حالة وجود أكثر من واحدة.
(ب) ٢٥% للوالدين أو أيهما.
(ج) ٣٥% للولدين أو أقل.
(د) ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وأوضح الباحث القانوني، أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على (٥٠%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، كما أنه قد تصل عقوبة إمتناع الزوج الصادر ضده حكم النفقة بالحبس لمدة لا تتجاوز شهر وذلك وفقًا لنص المادة (٧٦ مكررًا) من القانون 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا).
