يناقشه البرلمان في دور الانعقاد المقبل.. تفاصيل مشروع قانون لمكافحة زواج الأطفال

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن مكافحة زواج الأطفال، والذى سبق وتقدمت به النائبة في دور الانعقاد الماضي وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى بدأت مناقسته في دور الانعقاد الملضي.

ويعاقب مشروع القانون كلَّ مَن يشارك في إجراءات زواج الأطفال.

وترصد "فيتو" أهم تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

ينص مشروع القانون على،" يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه".

 كما ينص على: "لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره، وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.

وكانت النائبة أميرة العادلى، استعرصت فلسفة مشروع القانون مؤكدة أن صدور ذلك القانون هو جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحظر هنا لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدى لظاهرة تندرج ضمن الاتجار فى البشر.

وأضافت: "ظاهرة خطيرة جدًا تؤثر على استقرار الأسرة، توثيق زواج الأطفال معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفى بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها".