بعد التعديلات الجديدة.. تفاصيل مستجدات التصالح في مخالفات البناء ومصير الطلبات
التصالح في مخالفات البناء ما زال من أهم الملفات التى تشغل الشارع المصرى نظرًا لسعى العديد من المواطنين لتقنين أوضاع منازلهم وانتظارهم التعديلات الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.
ومن المنتظر أن تحل التعديلات الجديدة المشكلاتِ التى واجهت المواطنين في تطبيق القانون الحالي بشأن التصالح في مخالفات البناء حيث تتضمن التعديلات معالجة للمشكلات الحالية، وتساهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وتهدف التعديلات إلى علاج العوار في القانون الحالي حيث تحدد مصير مَن تقدَّم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه، وكذلك تحدد مصير مَن لم يتقدم بطلب تصالح خلال الفترة الماضية، وأيضًا تحدد مصير الحالات التي تم بناؤها بعد عام ٢٠١٧ وقبل صدور القانون.
وبشأن موقف من تقدم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه، فقد تم حسم موقفه وفقًا لما أعلنه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى أكد أن نموذج ١٠ يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة لنتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
وأوضح "السجينى" أنه رغم هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة إلا أنه لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على نموذج ١٠.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمى من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذى تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10، ومن ثم أطالب كل من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن إلى حيز التنفيذ حتى لا نعرض المواطن وممثلى الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون الهام.
وشهدت عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية اختلاف فى التطبيق بشأن ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بشأن اعتبار نموذج 10 رخصة بناء.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا فى 8 أغسطس الماضى لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
ومن المقرر انتهاء الحكومة من إجراء التعديلات علي القانون وأحالتها للبرلمان في دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في أول أكتوبر، لإقرارها رسميًّا.
