مكاسب تعديل قانون الشهر العقاري بعد 8 عقود من إصداره
لم يتغير قانون الشهر العقاري منذ ما يقرب من 8 عقود، وطوال هذه الفترة كان الخبراء يؤكدون دائما اهمية الاقتراب من هذا الملف الخطير وتحديثه بما يناسب الواقع، خاصة أن التوثيق أصبح ضمن ثوابت الملكية ويضمن حقوق الجميع بما فيه الدولة ولايقتصر على أمور ثانوية كما يريد البعض.
ثورة تغيير
ويعتبر قانون الشهر العقاري الجديد واحدا من الإنجازات التي حققتها الثورة التشريعية خلال الأعوام الماضية الأمر الذي يؤدي إلى حفظ ملكية العقارات وسهولة حصرها ومنع عمليات النصب التي تتم من خلال العقود العرفية، مما يؤدي الى انتعاش السوق العقاري في البلاد.
وتم إجراء تعديلات على القانون رقم 114/،1946، والتي اعتمدها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تنفيذ القانون رسميًا في 4 مارس 2021.
وعملت الحكومة على إنشاء نظام رقمي لكل شقة وعقار، إذ تبين أن 95٪ من العقارات المصرية غير مسجلة، لكن قانون الشهر العقاري الجديد سينهي هذا الطريقة التي كانت سببًا في إنشاء العشوائيات وتمرير الفساد، وبعد إقرار القانون لن تعتمد الجهات الحكومية التعامل مع العقارات غير المسجلة.
في العقارات الجديدة التي تسعى للحصول على ترخيص لن يتم السماح بتركيب مختلف المرافق (كهرباء، ماء، غاز) إذ كانت الوحدات غير المسجلة، ولهذا من أهم النقاط التي يسأل عنها الكثير من المواطنين، معنى عدم الاعتراف بعد الآن بصحة التوقيعات في تسجيل العقارات.
والإجابة هنا تعيدنا أولا إلى قانون الشهر العقاري الجديد الذي ينظم تعديلات على تسجيل العقارات المبيعة حديثًا في مكاتب التوثيق العامة، حيث الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي في مكاتب كاتب العدل، ونتيجة لذلك لن يتمكن المشتري من التعاقد على أي مرافق أو خدمات لممتلكاته إذا لم تكن مسجلة.
ويلغي التعديل الجديد رسميا ما يعرف بالعقود الأولية، وبالتالي ستكون مكاتب التوثيق هي الجهة الوحيدة التي سيتم الاعتراف بها أمام الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة.
وبحسب شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالجيزة، تسجيل العقارات المباعة في مكاتب كاتب العدل سيأخذ في الاعتبار بعض الضمانات، تشمل الحاجة إلى التأكد من أن الممتلكات لا تتضمن أي انتهاك للبناء، ولاسيما التي تمت عليها تسوية في حالة انتهاك الممتلكات لقانون البناء.
تسجيل الملكية
أما تسجيل عقود الملكية في قانون الشهر العقاري الجديد فسيكون ضمانًا آخر لحقوق المالكين، كما سيمنع حالات التلاعب والبلطجة التي حدثت خلال الفترات الماضية، ولاسيما أن واحدة من مزايا التعديلات الجديدة هي تسجيل العقارات في السجل المناسب، على أن يتم الحصول على المرافق بعد التأكد من ملكية الفرد للوحدة السكنية وحمايتها من التعسف إلى جانب رفع قيمة الوحدة عند تقييمها من قبل خبراء عقاريين.
