رشاد عبده: عدم الاعتماد على الكفاءات أبرز مشاكل دول العالم الثالث
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن السياسات الاقتصادية الواعية تستطيع من خلالها استغلال الزيادة السكانية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع حلقة المشروعات، مؤكدًا أنه سوف ينتج عنها فائض كبير يدعم عمليات التصدير وزيادة معدلات الناتج المحلي في الدولة، مما يجعل الكثير من الدول تركز على أصحاب الكفاءات في الإدارة ووضع السياسات الاقتصادية التي تعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي النهوض بالاقتصاد.
مشاكل دول العالم الثالث
وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أكبر مشكلة يعاني منها دول العالم الثالث، هي عدم الاعتماد على الكفاءات والتركيز على المقربين فقط دون النظر على المصلحة العامة التي تساعد على التطوير وفقا لنظرة مستقبلية ثاقبة، وأفكار خارج الصندوق تساهم في النهوض بالاقتصاد.
وأشار إلى الدولة المصرية، تعمل بشكل كبير في تطوير المنظومة الاقتصادية من خلال تقديم العديد من الحلول للنهوض بالاقتصاد وكبح جماح الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلات نمو الاقتصاد، مطالبًا بضرورة وضع رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية يتم من خلالها توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مراحل زيادة عدد سكان مصر
وتشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 ملايين عام 1850، وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ103 ملايين و855 ألف نسمة.
ووفقًا للإحصائيات السكانية، فإن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًّا مقابل 1.2%، والسبب يرجع إلى زيادة عدد المواليد التي تعتبر المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية، مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًّا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر إلى حوالي 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، بمعدل زيادة قدرها 31 مليون نسمة في غضون 10 أعوام فقط.
