الفقراء والإصلاح الاقتصادى
الجدل الدائر الآن في الوسط الاقتصادى حول السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بين مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لا مكان فيه للفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وأيضًا اصحاب الدخول المتوسطة.. ومثال على ذلك الخلاف الذي أثير حول تخفيض الجنيه المصرى، فالكل متفق على التخفيض ويختلفون فقط حول اُسلوب التخفيض وهل يتم دفعة واحدة أم يتم تدريجيا، ولا يكترث أحد أن هذا التخفيض سوف يترتب عليه تخفيضا في الدخول الحقيقية لكل من يعملون بأجر فى البلاد، وبالتالى تخفيضا في مستوى معيشتهم، ولا حديث عن كيفية تعويضهم عن ذلك.
وذات الأمر ينطبق على مسألة الدعم السلعى للمواد الغذائية وخاصة دعم الخبز، لا أحد مهتم بتعويض المستفيدين منه حاليا وهم أصحاب البطاقات التموينية عما سوف يتحملونه إذا تم تخفيضه. الخبراء الاقتصاديون أو من يقدمون أنفسهم لنا بوصفهم خبراء يملكون علاج لأمراض اقتصادنا يتحدثون عن إصلاح الاقتصاد، ماليا ونقديا وهيكليا ولا يتحدثون عن مساعدة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة عن أعباء هذا الإصلاح المنشود، رغم أن أى إصلاح اقتصادى يتعين أن يستهدف في نهاية المطاف أن يصير الاقتصاد قادرًا على تلبية الاحتياجات الاساسية والضرورية لعموم المصريين..
فنحن لا نصلح الاقتصاد من أجل الإصلاح فقط، ولا نصلحه أيضا لخدمة فئة محدودة فقط من المصريين وهى التى تضم القادرين والذين يتمتعون بالكثير من خيرات هذا الاقتصاد حاليا.
ولذلك على الدولة أن تكون حاضرة في المشهد الاقتصادى وتتدخل كلما إحتاج الأمر تدخلها لإطفاء حرائق الأسعار وتوفير السلع الاساسية، خاصة الغذائية للمواطنين أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. نعم هى إتخذت مجموعة من الخطوات في هذا السبيل كان آخرها منحة أصحاب المعاشات الصغيرة، ولكن بعد المضى في خطوات الإصلاح الاقتصادى الجديد سيكون عليها إتخاذ خطوات أخرى بالتأكيد.
