رشاد عبده: التضخم ومحاربة السوق السوداء أبرز الملفات أمام محافظ البنك المركزي الجديد

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن من أبرز الملفات التي يجب تركيز المحافظ الجديد للبنك المركزي عليها خلال الفترة المقبلة، إحداث التنمية في المجتمع، والحد من التضخم، ومحاربة السوق السوداء، بالإضافة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه يتوقع، عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بموعدها غدًا الخميس، مع وجود النائب الأول للمحافظ، وهذا في حالة عدم إصدار قرار بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وأوضح أن لجنة السياسات النقدية حرصت على إجراء العديد من المشاورات بشأن سعر الفائدة على مدار ال 20 يوما الماضية، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، مؤكدًا على أن إجتماع الغد سوف يتم فيه إعلان القرار وليس مناقشته.

استقالة طارق عامر

وقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

وأكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.

ووجه السيسي، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدمه خلال مسيرته كما قبل اعتذاره عن منصبه محافظا للبنك المركزي.

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا. 

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرر صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
 

اجتماعات لجنة السياسة النقدية

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وفقا لجدول سنوي لعدد الاجتماعات التي من المقرر عقدها كل عام، حيث يتم من خلاله مناقشة سعر الفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية في البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك المركزي، أن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2022 يحتوي على 8 اجتماعات خلال العام، والتي بدأها في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يكون آخر اجتماع للجنة خلال العام الجاري في يوم 22 ديسمبر المقبل.

وجاء أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوم 3 فبراير الماضي، والاجتماع الثاني في 24 مارس، أما الثالث جاء في يوم 19 مايو، بينما الاجتماع الماضي في يوم 23 يونيو، ومن المقرر أن يكون الاجتماع الخامس للجنة غدا الخميس 18 أغسطس المقبل، وبذلك سوف يتبقى 3 اجتماعات للجنة في أيام 22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر المقبل.

وتسعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى عقد اجتماعها الخامس بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، غدا الخميس، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.