الانفجار السكاني "القنبلة الرهيبة".. وخبراء يوضحون مخاطره على الاقتصاد القومي.. كارثة يجب وقفها

الزيادة السكانية من أكبر التحديات التى تواجهها الدولة للحفاظ على معدلات النمو والمقدرات الاقتصادية، وفى آخر إحصائية سجلت الدولة حوالى 103 ملايين و820 ألفا، و410 نسمات، وسجلت زيادة قدرها 175 ألف نسمة خلال شهر واحد فقط، مما يجعلنا أمام حلقة مفرغة فى غاية الخطورة، وسط تساؤلات مختلفة حول مخاطر الانفجار السكانى على الاقتصاد المصرى، والطريقة التى يمكن من خلالها الخروج من هذه الحلقة التى تتفاقم فيها مشكلات الفقر والبطالة وتضعف الاستقرار السياسى والاقتصادى.

مشكلة كبرى

بدوره قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن مسألة الزيادة السكانية تحدثت عنها العديد من المؤسسات العالمية، حول المميزات والسلبيات التى تنتج عنها. 

مضيفًا أن هناك مدرستين تحدثتا عن الزيادة السكانية؛ الأولى أكدت أن الزيادة هى عبارة عن مشكلة كبرى تواجه الدول التى تحتوى على موارد لا تكفى المواطنين وتمثل عائقًا كبيرًا أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد، وهذا لأنها تستهلك الموارد والميزانيات الخاصة بالدول. 

أما المدرسة الثانية فأكدت أن الكثافة السكانية لها العديد من المميزات لأنها تمثل ثروة بشرية، وفى حالة إحسان استثمارها سوف تصبح قوة منتجة وتضيف كثيرًا للاقتصاد القومى، وأكبر مثال على هذا الأمر دولة الصين التى تعتبر أكبر دولة فى العالم من ناحية عدد السكان.

وأضاف "عبده"، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك العديد من الدول الأوروبية تعمل على جذب العمالة من مختلف دول العالم، واستغلالهم فى تحقيق العديد من المشروعات الاستثمارية، التى تسهم فى زيادة حجم الإنتاج فى الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة وجود سياسات تسهم فى خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات لمواجهة الانفجار السكانى، والحد من الآثار السلبية التى تظهر نتيجة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الواعية تستطيع من خلال استغلال الزيادة السكانية جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع حلقة المشروعات، سوف ينتج عنها فائض كبير يدعم عمليات التصدير وزيادة معدلات الناتج المحلى فى الدولة، وهذا ما يجعل الكثير من الدول تركز على أصحاب الكفاءات فى الإدارة ووضع السياسات الاقتصادية التى تعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالى النهوض بالاقتصاد.

وأوضح أن أكبر مشكلة يعانى منها دول العالم الثالث، هى عدم الاعتماد على الكفاءات والتركيز على المقربين فقط دون النظر إلى المصلحة العامة التى تساعد على التطوير وفقا لنظرة مستقبلية ثاقبة، وأفكار خارج الصندوق تسهم فى النهوض بالاقتصاد.

مخاطر الانفجار السكاني

وعن مخاطر الانفجار السكانى على الاقتصاد المصرى، قال الدكتور رشاد عبده: إن من أكبر المشكلات والمخاطر تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض فى نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.

وعن حلول أزمة الانفجار السكانى، أكد "عبده" أنه يجب وجود سياسات اقتصادية يتم من خلالها تشغيل المواطنين واستغلالهم بشكل يخدم العملية الاقتصادية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ومحاربة الفساد ومكافحة البيروقراطية والروتين، بجانب الاهتمام بالبنية التحتية للنهوض بالاقتصاد المصرى والتنمية.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن المجتمع المصرى يعانى من آثار الانفجار السكانى، والتى لا تتناسب مع معدلات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والتى تؤثر بالتالى عـلى مستوى المعيشة، وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص.

وأشار "عامر" إلى أن ارتفاع معدلات النمو السكانى وسوء توزيع السكان فى مصر، يقضيان على خطط التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، ويعيقان انطلاق الدولة نحو التنمية من أجل رفع مستوى معيشة مواطنيها من خلال التأثير على توزيع الدخل القومى بين الاستهلاك والادخار أو من خلال تأثيرها على عمليات الاستثمار، بل توجيه هذا الاستثمار إلى قطاعات قد لا تحقق العائد السريع المرجو لتحقيق الأهداف المنشودة من خطط وبرامج التنمية.

النمو الاقتصادي

وفى نفس السياق، قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى: إن معدلات الزيادة السكانية تأتي بشكل أسرع من معدلات النمو الاقتصادى، وهذا ما يجعل تعمل على تآكل المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، ولا يشعر المواطنون بالمكاسب التى تحققها الدولة، مشيرًا إلى أن عدم العدالة فى توزيع الكثافة السكانية وتركيز التكدس السكانى فى القاهرة ومحافظات الدلتا، ضاعف من المشكلة.

وطالب "الإدريسى"، بضرورة نشر الوعى لدى المواطن بأهمية تنظيم النسل، ويكون ذلك على المستويات كافة سواء من قبل وزارة الصحة، أو التعليم ووضعها فى مناهج التربية والتعليم، واتخاذ إجراءات قانونية فى مسألة تنظيم النسل، والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة مثل مشروعات الغزل والنسيج، والاستفادة من هذه الكثافة السكانية فى المناطق المأهولة بالسكان بالتوازن مع المصانع كثيفة رأس المال.

تشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 ملايين عام 1850 وفى ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978، وفى عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر فى الداخل 87.9 مليون نسمة فى عام 2015، وفى عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، فى حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفى بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفى عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة فى الداخل، والآن فى هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ 101،530،411 نسمة.

ووفقا للإحصائيات السكانية، فإن النمو السكانى فى مصر يفوق النمو السكانى فى العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، والسبب يرجع إلى زيادة عدد المواليد التى تعتبر المسئولة عن النمو السكانى المرتفع فى مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية، مما يعنى 2.5 مليون مولود سنويا، وأن استمرار معدل الإنجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر إلى حوالى 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، بمعدل زيادة قدرها 31 مليون نسمة فى غضون 10 أعوام فقط.

نقلًا عن العدد الورقي…،