هل يشهد مجلس النواب إدخال تعديلات بقانون الإيجار القديم في الدور المقبل
تسيطر حالة من الترقب بين المواطنين انتظارًا لعودة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للانعقاد في الدور الثالث، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله في أكتوبر المقبل لا سيما في ظل وجود العديد من الملفات العالقة وفي مقدمتها تعديل قانون الإيجار القديم.
هذه التعديلات يتنظرها الكثيرون سواء مؤجرين أو مستأجرين، خصوصًا أن هذا التشريع شهد العديد من الأحاديث في هذه الفترة، حتى إن تم تشكيل لجنة مختصة تضم ذوي الشأن للتباحث في شأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
تعديلات القانون
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث تحركات حقيقية في هذا الشأن لا سيما أن اللجنة المختصة بنظر تعديلات القانون، والتي تم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب، لا زالت تواصل أعمالها.
وفي هذا الصدد، نفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وكشف النائب أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات في هذا الملف بما يراعي الصالح العام، مؤكدًا أنه في حالة زيادة القيمة الإيجارية في التعديلات المرتقبة سيكون هناك مراعاة للبُعد الاجتماعي.
لن يُطرد أي ساكن من مسكنه
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لن يتم طرد أي ساكن من مسكنه، موضحًا أن عقد الإيجار القديم ممتد، وينتقل من الوالد للأبناء، قائلًا: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه في حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن مجلس النواب في إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم يراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحرص على ألا يقع أي ضرر على أي من الطرفين "المالك – المستأجر"، قائلًا: هدفنا تحقيق التوازن، خصوصًا وأن بعض المستأجرين لديه سكن آخر، والوحدة المؤجرة مغلقة لسنوات.
حل إشكالية الإيجار القديم
ولفت النائب عمرو درويش، إلى أنه من بين المقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم، أن يتم تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، على أن يكون للدولة تدخل من خلال توفير وحدة بديلة بنفس القيمة الإيجارية تنتهي إلى التمليك بعد تقسيط كامل قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أقارب الدرجة الأولى عليها.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الدولة يجب أن يكون لها دور في هذا الملف من الناحية الاجتماعية، بحيث يتم النظر إلى استفادة المتسأجرين "قانون قديم" من المبادرات التي تطلقها الدولة في شأن الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المبادرات التي تطرحها في هذا الشأن.
6 ملايين شقة
ولفت النائب إلى أن هناك ما يقرب من 6 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم في مصر، مؤكدًا أن عمليات التعديل للقانون شهدت وستشهد حوارًا اجتماعيًّا مستفيضًا يشارك فيه كل الأطراف المعنيين، بهدف الوصول إلى تحقيق مصالح الجميع.
وأكد عضو مجلس النواب أن المجلس ولجانه النوعية حريصة على التعاون مع الحكومة من أجل إرضاء المواطن في كافة الملفات التي يتم مناقشتها، من خلال تحقيق التوازن بين كافة الأطراف.
