بعد حكم الدستورية، تعرف على توصيات إسكان النواب بشأن الإيجار القديم
حركت المحكمة الدستورية العليا، المياه الراكدة من جديد في شأن ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، بعدما قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون الإيجار القديم ، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني.