المهلة 8 أشهر!.. تحركات برلمانية عاجلة بعد حكم «الدستورية» التاريخى حول قانون الإيجار القديم.. وعرض تقرير «الإسكان» الأسبوع المقبل.. توصيات تراعى حق جميع الأطراف
منحت المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب، مهلة 8 أشهر لاتخاذ اللازم فى شأن ما قضت به من عدم دستورية ثبات الأجرة فى قانون الإيجار القديم، وضرورة أن تكون هناك زيادة، حيث أكدت أنها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس