صناعة الملابس عن إلغاء الاعتمادات المستندية للخامات: الأهم التنفيذ والمشكلة في البنوك

طالب محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، بتسهيل إجراءات تفعيل قرار الحكومة التي اتخذته باستثناء ما يقرب 10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد.

إعفاء مستلزمات الإنتاج

وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات: إن قرار إعفاء مستلزمات الإنتاج من التعامل بالنظام المستندى، تم إصداره منذ فترة سابقًا، مردفًا: الأهم من صدور القرار هو كيفية تنفيذه على أرض الواقع وتسهيل الإجراءات خاصة لدى البنوك.

وأضاف "عبد السلام"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن القطاع الصناعى كان يتعامل في الماضي “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام، ولكن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد  على نظام الاعتمادات المستندية، إلى أن جاء قرار الحكومة مؤخرًا باستثناء مستلزمات الانتاج من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد.
 

قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل 

ويذكر أن الحكومة أعلنت استثناء ما يقرب  10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، الذي يفرضه البنك المركزي المصري، لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي تم إقراره في فبراير العام الماضي، عقب تخارج 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

يتضمن قائمة السلع التي يتم العمل فيها بنظام مستندات التحصيل في الاستيراد بدلا من الاعتمادات المستندية الجديدة ولقد شملت قطاعات غير السلع والمواد الغذائية التي تم إعفاؤها منذ تطبيق القرار، كما شمل قطاعات جديدة غير مدخلات الإنتاج التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاؤها من العمل بالاعتمادات المستندية. 

وضمت قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل، صفائح وأفلام التصوير الفوتوغرافي، وأفلام الطبع الفوري حساسة وغير مصورة، ومستحضرات وعبوات إطفاء الحريق والوسائط المستخدمة في استنبات ومعالجة الكائنات الدقيقة والنباتات وشمع طب الأسنان والشموع وما يماثلها والأدوات الزجاجية الصحية، والأجهزة والمعدات البصرية للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونفايات الصوف والقطن.

كما ضمت قائمة السلع والأجهزة الكهربائية، المكانس والمماسح الأرضية واسطوانات الرسم والدهان والمساحات المطاطية، وأيضا فضلات اللحوم الصالحة للأكل واللحوم المملحة أو المجففة في محلول ملحي أو اللحوم المدخنة.

كما شملت السلع الغذائية المعفاة من العمل بمستندات التحصيل، اللحوم الحية والمجمدة والأبقار ولحوم الدجاج والدجاج الرومي ولحوم الماعز ولحوم الضأن والجاموس والكبدة والأسماك وبطارخ الأسماك والحليب بكافة أصنافه.

وضمت القائمة مجموعة واسعة من الآلات والمعدات الأساسية في الصناعة الزراعة وأيضا الأجهزة الكهربائية الأكثر احتياجا، لتشمل بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الحلاقة والشعر الكهربائية وسخانات المياه والتدفئة، وآلات الزراعة والمصابيح الكهربائية والأجهزة الميكانيكية المستخدمة في الزراعة.

ويذكر أن البنك المركزى اصدر  خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.

وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس الماضي.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه. وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي - اللحوم - الدواجن - الأسماك - القمح - الزيت - لبن البودرة - لبن الأطفال – الفول - العدس - الزبدة - الذرة).