كيف أصبحت «المخازن» العمود الفقري للاحتكار في مصر؟
من خلال المخازن توحشت ظاهرة الاحتكار في مصر، حقيقة ترسخت منذ عقود طويلة، ومع محاولة الحكومة الحالية المواجهة وبناء قواعد قانونية تواجه الظاهرة بحسم، لكن هناك بنية تحتية لازالت تخدم الاحتكار وتحمي أصحابه من الحساب على رأسها المخازن.
المخازن وارتفاع الأسعار
حسب النائب إيهاب بسطاوى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى يجب مواجهة جشع التجار الذين يتلاعبون فى الأسعار مستغلين المتغيرات الدولية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
يوضح أن التلاعب فى الأسعار لا بد أن يبدأ بالرقابة على المخازن وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لان المخازن هى التى يأتى منها الاحتكار وتعطيش السوق الذى يدفع ثمنه المواطن المصرى البسيط.
إجراءات رادعة للمحتكرين
ويؤكد النائب في تصريح لـ “فيتو” أن ردع من يتلاعبون فى الأسعار من جانب جهاز حماية المستهلك يتطلب اتخاذ إجراءات قاسية على ارض الواقع، الى جانب الاسراع فى تنفيذ محاكمة المخالف حتى يكون عبرة لغيرة بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاعين هامين الزراعة والصناعة، حتى يمكن التقليل من الاستيراد ووضع حد لحالة الغلاء للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
تحسن الوضع الاقتصادى
وتابع: أي إجراء يتخذ لضبط السوق سيكون له مردود إيجابي فى تحسن الوضع الاقتصادي خاصة وأن هناك فارقا بين الانضباط وارتفاع الأسعار، مضيفا: لعل ما نشهده الآن هو انفلات أسعار يتم بشكل عشوائى لاسيما إن الجهود التي تبذل في مواجهة ظاهرة الاحتكار بالتنسيق مع التموين تساهم في ضبط الأسعار وعودة الانضباط للسوق المصرى مرة أخرى.
الرقابة على الأسواق
وأوضح النائب ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط كل من تسول له نفسه احتكار أيا من السلع خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس المواطنين وتتعلق بالحياة اليومية في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة لتوفير السلع ومن ثم كان لزاما أن يعقب هذه الخطوة رقابة صارمة لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
وأشار إلى أن الاحتكار من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من التوعية للتجار ورسائل التحذير المباشرة لعدم استغلال الأزمات أو حتى ممارسة هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطن بصورة مباشرة.
واختتم: يجب شن المزيد من حملات والرقابة والتفتيش على الأسواق، لاسيما أن هناك طفرة كبيرة في منافذ بيع السلع المتحركة بأسعار مخفضة، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين العرض والطلب لضمان توافر السلع بأسعار في المتناول وعدم المغالاة من قبل البعض دون مبرر.