جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن مجازاة ضابط شرطة ارتكب إحدي المخالفات ، حمل الطعن رقم
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن رفضها لتوقيع عقوبة علي موظفين ارتكبوا مخالفات تتنافى مع السلوك الوظيفي، ولكن بعد استنفاذ
وأشارت ، إلي أنه لا مساس بالموظف إذا أعمل فكره وتقديره القائم على البحث والتمحيص في مجال مسألة قانونية مادام
فمن ثم تكون المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات وأن ذلك تكون قد انتهت
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند
المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مُحددًا الوقائع المكونة لها تحديدًا يرتفع به الجهل بها سابغًا عليها الكيوف
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة طعن قضائي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم ٧٧-٦٢٣٠..
هذه الوجهة غير راجحة عند المقارنة، والترجيح، لأن المسائل الخلافية في الموضوعات القانونية إذا عدم فيها الدليل الظاهر
وشملت المطالبات في الدعوى أن تكون المحلات داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة
التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30-5-2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي
وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن
واختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت
جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء