ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال
الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق- عُليا.
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين ، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة
رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتئام مجلس الدولة وانتخاب هيئة الرئاسة المتمثلة في النائبين الأول والثاني. وأكد صالح في بيان، نشرته صفحة المكتب الإعلامي لـ مجلس النواب على وسائل التواصل الاجتماعي، "أن التئام المجلس الأعلى للدولة سيؤدي لإعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب". ودعا
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة, ومن ثم يصبح الحكم
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولي صدقا وعدلًا ، ولا يجوز إلغاؤه ، وأسباب الحكم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته
الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، ومؤكدًا على دور الهيئة
وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة النيابة
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محدداً الوقائع المكونة
كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية الى النيابة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد، لجلسة 24 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.