مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب
القانونية - التى قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51 ، 36456 جنيه مصرى قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط
الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون
تضمنت الحركة القضائية لمجلس الدولة ، المعتمدة من المجلس الخاص ، إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا
ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه عام ٢٠٢٠ بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفاً خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى بالقول بعبارات خادشة للحياء
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره للسيد المستشار وزير العدل، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا
وآخرين، والتي تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة باعتبارهم من الصحفيين التابعين لصحف حزبية وصحف خاصة، ومساواتهم
وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة
ونسبت النيابة الإدارية، خلال أعوام 2017، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال
الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق- عُليا.
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين ، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة