عيش الغلابة، اليوم أولى جلسات دعوى إلغاء قرار زيادة سعر الخبز لـ 20 قرشا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا. 

 وأقام المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشًا.

رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان

وقد اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية.

وقال عمرو عبد السلام المحامي شارحًا دعواه إن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان الحياة وصمام أمان جميع أنظمة الحكم واستقرارها علي مر العصور وهو المحرك الرئيسي للانتفاضات والثورات الشعبية  فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988  وثورة  25 يناير عام 2011 في مصر والتي أدت للإطاحة  بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك  والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمنزلة أمن قومي  للحاكم والمحكوم فلا يجوز الاقتراب منه او المساس به.

رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزًا موحدًا

 واستطرد عمرو عبد السلام المحامي  أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزًا موحدًا لوجدان  الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد علي مدار السنوات السابقة  والارتفاع الجنوني للأسعار  الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري امام  الدولار وفي ظل غياب تام  لدور الحكومة في الرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية بات البحث عن الاكتفاء الاسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل اكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الاسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث  وعلي الرغم من ذلك بدلا من ان تسعي الحكومة لتحقيق ولو نذرًا يسيرًا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن  كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتي تستطيع البقاء على قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش الي عشرين قرشا بنسبة زيادة 300%  بالمخالفة الصارخة لاحكام الدستور.

قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته للأحكام

ونعي عمرو عبد السلام المحامي علي قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته للأحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة باعتبار ان رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور علي ان ( لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم. 

وقال ان دستور 2014 نص علي السيادة الغذائية  وافرد لها مادة مستقلة (79) والتي نصت علي أهمية الغذاء وقيمته من اجل القضاء على الجوع وسوء التغذية علي أسس من العدالة المستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن 

 ومن ثم لا يجوز الانتقاص من حق المواطن في الحصول علي نصيبه من الغذاء الأساس اللازم لإبقائه علي قيد الحياة او وضع أي عقبات مادية  تحول بينه وبين حصوله على نصيبه من الغذاء الأساسي  

كما نعى عمرو عبد السلام على القرار المطعون فيه بمخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة واعتداءه على اختصاصات مجلس النواب السلطة الوحيدة المنوط بها الموافقة علي قانون الموازنة العامة للدولة  الذي تقدمه الحكومة للبرلمان بما يعد اغتصابًا لسلطة المشرع حسب نص المادة 101 من الدستور.

فضلا عن أن الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور حظرت  تضمين قانون الموازنة العامة  لأي نص يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.

 وقال عمرو عبد السلام ان قانون الموازنة العامة للعام 2023 /2024 قد خلا من تخفيض بند نفقات دعم رغيف الخبز ومن ثم لايجوز مطلقا للسلطة التنفيذية ان تتخذ قرارا مخالفا لقانون الموازنة العامة بتخفيض نفقات دعم رغيف الخبز  في العام الحالي  وتحميل المواطن لاي أعباء مالية جديدة 

ويجب عليها ان ارادت تخفيض بند دعم رغيف الخبز ان تتقدم بمشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان  في العام المالي الجديد 2024/2025 للتصويت والموافقة عليه  ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وتكون النتيجة التي انتهي اليها من تعديل سعر رغيف الخبز الي عشرون قرشا قد  انتزعت من أصول قانونية ومادية غير موجودة في الواقع   بما يهوي بالقرار المطعون فيه الي درك الانعدام ويجرده من كافة مقوماته  القانونية  ويجعله عملا ماديا لا يرتب أي أثر قانوني في مواجهة المخاطبين به.

واختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية  بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام  الي عشرون قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر ) وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك والتي من أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 ارغفة للفرد المدرج تموينيًّا وبوزن 90 جرامًا  للرغيف مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل.

وفي الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.