تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر رغيف العيش لـ 23 يونيو

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الدعوى المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  وعدد من المحامين، والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية  للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا لجلسة ٢٣ يونيو الجارى.

رغيف الخبز هو رغيف الحياة

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية. 

وقال عمرو عبد السلام المحامي شارحا لدعواه إن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان الحياة وصمام أمان جميع أنظمة الحكم واستقرارها على مر العصور، وهو المحرك الرئيسي للانتفاضات والثورات الشعبية  فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988  وثورة  25 يناير عام 2011 في مصر والتي أدت للإطاحة  بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمثابة أمن قومي  للحاكم والمحكوم فلا يجوز الاقتراب منه أو المساس به.

رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة

 واستطرد عمرو عبد السلام المحامي أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار  الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام  الدولار وفي ظل غياب تام  لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال في دعواه: بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث، وعلى الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق  ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن  كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300%  بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.

قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته الأحكام

وأشار عمرو عبد السلام المحامي إلى أن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم خالف أحكام الدستور خاصة المادة 79 منه انتقاصا من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة، باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور على أن ( لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة). كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم. 

أهمية الغذاء وقيمته من أجل القضاء على الجوع

وقال إن دستور 2014 نص على السيادة الغذائية  وأفرد لها مادة مستقلة (79) والتي نصت علي أهمية الغذاء وقيمته من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية على أسس من العدالة المستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن. 

ولفت إلى أنه ثم لا يجوز الانتقاص من حق المواطن في الحصول علي نصيبه من الغذاء الأساس اللازم لإبقائه علي قيد الحياة أو وضع أية عقبات مادية  تحول بينه وبين حصوله على نصيبه من الغذاء الأساسي  

وقال عمرو عبد السلام إن القرار المطعون فيه يخالف قانون الموازنة العامة للدولة واعتداءه على اختصاصات مجلس النواب السلطة الوحيدة المنوط بها الموافقة علي قانون الموازنة العامة للدولة  الذي تقدمه الحكومة للبرلمان بما يعد اغتصاب لسلطة المشرع حسب نص المادة 101 من الدستور فضلا عن أن  الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور حظرت  تضمين قانون الموازنة العامة لأي نص يحمل المواطنين أي أعباء جديدة. 

 وقال عمرو عبد السلام إن قانون الموازنة العامة للعام 2023 /2024 قد خلا من تخفيض بند نفقات دعم رغيف الخبز، ومن ثم لايجوز مطلقا للسلطة التنفيذية أن تتخذ قرارا مخالفا لقانون الموازنة العامة بتخفيض نفقات دعم رغيف الخبز  في العام الحالي  وتحميل المواطن لأي أعباء مالية جديدة 

ويجب عليها أن أرادت تخفيض بند دعم رغيف الخبز أن تتقدم بمشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان  في العام المالي الجديد 2024/2025 للتصويت والموافقة عليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وتكون النتيجة التي انتهي إليها من تعديل سعر رغيف الخبز إلى عشرين قرشا قد  انتزعت من أصول قانونية ومادية غير موجودة في الواقع، بما يهوي بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام ويجرده من كافة مقوماته  القانونية  ويجعله عملا ماديا لا يرتب أي أثر قانوني في مواجهة المخاطبين به.  

واختتمت الدعوى طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية  بتاريخ 30/5/2024، فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما إلى عشرين قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر )، وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك والتي من أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جراما للرغيف مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل.

وطالب في الموضوع  بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.