إحتكار البيض في كل السلع!
بعد أن تم إحالة 21 من كبار منتجى بيض المائدة إلى النيابة لقيامهم بممارسات احتكارية ورفع أسعاره، قال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في البيان المطول الذى أصدره أنه سوف يستمر في ملاحقة من ينتهجون ممارسات إحتكارية خاصة التى تطول قوت الشعب.. وأتمنى شخصيا أن يفى الجهاز بوعده هذا وينفذ هذا التعهد الذى أخذه على نفسه.
فان التضخم الذى هاجمنا منذ عامين ووصل معدله العام الماضى إلى أربعين في المائة ولم ينخفض عن 26 في المائة الآن يرجع إلى سببين أساسيين.. الأول هو انخفاض قيمة الجنيه، والثانى هو الطابع الاحتكاري لأسواقنا وسيطرة المحتكرين عليه، وبعدهما بمسافة يأتى التضخم المستورد من الخارج..
وإذا كان الجنيه يمر بحالة إستقرار حاليا ولا يتعرض للانخفاض فعلينا أن نواجه السبب الثانى للتضخم وهى الاحتكارات التى تخنق أسواقنا وتتلاعب بأسعار السلع، خاصة السلع الغذائية، وهذا هو دور حماية المنافسة والذى من أجله تم إنشاوءه.
لقد انتظرنا طويلا تحرك الجهاز للقيام بدوره المهم هذا، ولذلك نرجو أن يستمر في القيام بواجبه هذا لتطهير أسواقنا من المحتكرين، سواء كانوا من المنتجين أو المستوردين أو التجار.. فإن الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على بيض المائدة فقط.. وإذا كان الجهاز يحتاج إلى دعم فنى وسياسى فليحصل عليه للقيام بمهمته وتخفيف وطأة التضخم والغلاء على المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
إن الحكومة عندما حصلت على موافقة البرلمان على برنامجها وبالتالى حازت على ثقته وعدت بتخفيف وطأة التضخم والغلاء على المواطنين وتخفيض معدله إلى نحو سبعة في المائة، وسوف يساعدها لتحقيق ذلك أن ينشط جهاز حماية المنافسة في القيام بواجبه الذى أنشا من أجله.
