الدعم زاد.. لكن الأسعار ارتفعت!
بما أن ميزانية الدولة ملك للشعب كما قال وزير المالية، وأنا واحد من هذا الشعب فليسمح لى معالى الوزير أن أقول له بكل صراحة إن الزيادة في دعم المنتجات البترولية والمواد التموينية كما قال في مؤتمره الصحفى هى زيادة حسابية أو رقمية، وناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه تجاه العملات الأجنبية..
ولذلك لم تفد المواطنين الأولى بالرعاية في تحسين أحوالهم المعيشية كما يأملون، فضلا عن أنه قابلها زيادة في أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وعدد من الخدمات الحكومية الأخرى، وهو ما ترتب عليه زيادة في نقل البشر والسلع.
إذا كان معالى الوزير أعلن أنه يتبنى سياسة المصارحة والمكاشفة مع المواطنين لإعلانه أن الموازنة ملك الشعب، فكان عليه أن يصارح الناس بذلك في أول مؤتمراته الصحفية، لأن الناس لا تقيس الأمور بما يقال ويذاع من أرقام ومؤشرات اقتصادية وتحسنها، وإنما تقيسها بأحوالها المعيشية لأن الناس كما قلت قبل عقدين من الزمان لا تأكل مؤشرات اقتصادية..
وهو مقياس اقتصادى ومالى حقيقى وسليم بالطبع.. لقد تعلمنا في أول درس لعلم الاقتصاد في منتصف ستينات القرن الماضى أن الإنسان يريد الحصول على أكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة.. ورغم مرور عقود من الزمان لم يتغير هذا الأمر ولن يتغير حتى يوم القيامة..
وبذلك يصبح التحدى الحقيقى أمام الحكومة هو خفض معدل التضخم لأن المعدل المرتفع له يأكل من الدخل الحقيقى لعموم الناس، وتأثير ذلك أكبر بالطبع على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
إن الناس لا يكترثون بانخفاض عجز الموازنة أو بزيادة مواردها، وإنما يهتمون بتأثير ذلك عليهم فيما يتعلق بمستوى معيشتهم.. ولذلك صار مقياسهم الآن هو الأسعار ومعدل ارتفاعها.. وبالتأكيد سيفرحهم انخفاض الأسعار، بينما سيغضبهم ارتفاعها وعدم قدرة دخولهم على مجاراة هذا الارتفاع.
