كامل الوزير وتصنيع الدولار!
نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة هو أول مسئول حكومي يعترف بأننا مسئولون عن التضخم والغلاء الذي نعاني منه وسوف تستمر معاناتنا منه حتى العام المقبل، وأنه ليس كله مستوردا من الخارج..
صحيح أن اعترافه هذا جاء ضمنا في ثنايا حديثه عما أسماه تصنيع الدولار في مصر من خلال تصنيع ما نستورده من الخارج لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي وهو ما سيرفع قيمة الجنيه تجاه الدولار من مستوى 50 جنيها للدولار إلى 25 جنيها للدولار، بل و10 جنيهات للدولار..
لكن التصريحات تشير بوضوح كاف إلى أن السبب الأساسي للتضخم والغلاء لدينا هو انخفاض قيمة الجنيه في السنوات الأخيرة، وأن رفع قيمته سوف يتحقق بالتصنيع.
وبذلك وضع المسئول عن الصناعة في الحكومة الجديدة يده على السبيل الأكثر فعالية في كبح جماح التضخم ومكافحة الغلاء، ويتمثل في حل أزمة النقد الأجنبى بزيادة مواردنا منه عبر التصنيع، حتى ننتج ما يفوق استهلاكنا ونصدر ما يتجاوز وارداتنا من الخارج.
وهذا في حد ذاته مؤشر طيب حتى ولو لم تعترف صراحة عن مسئوليتها عن اندلاع التضخم لدينا وذلك عندما راهنت على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية المزمنة لدينا، فعندما هجرتنا بشكل مفاجىء صنعت لنا أزمة حادة في النقد الأجنبي هبطت بقيمة الجنيه كثيرا، فزادت أسعار كل السلع المستوردة من الخارج، والسلع المنتجة محليا وتعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج.
المهم أن نبدأ في تصنيع الدولار كما قال الرجل دون تأخير بإزالة كل المعوقات والعقبات التي تعترض تحقيق ازدهار صناعي في البلاد..
