ترشيد الاقتراض رغم انخفاض الديون!
أرجو ألا يغرينا ما أعلنه البنك المركزى حول الانخفاض في ديوننا الخارجية بأن نفتح أيدينا للاقتراض الواسع من الخارج.. فقد انخفضت ديوننا الخارجية في نهاية العام المالى الحالى نتيجة شطب عشرة مليارات من ودائع الإمارات لدى المركزى المصرى وتحويلها بالعملة المحلية ستقوم الحكومة بسدادها بالجنيه في إطار إتفاق مشروع رأس الحكمة..
وهو المشروع الذى أتاحت موارده البالغة 24 مليار دولار بزيادة احتياطياتنا من النقد الأجنبي بنحو عشرة مليارات دولار لتصل إلى أكثر من 46 مليار دولار.
فنحن رغم هذا الانخفاض الذى بلغ نحو14 مليار دولار في ديوننا الخارجية، فإن هذه الديون ما زالت كبيرة نسبيا وأعباءها من أقساط وفوائد كبيرة أيضا.. ولذلك نحن نحتاج لترشيد اقتراضنا من الخارج، خاصة وأننا اقترضنا مؤخرا من صندوق النقد الدولى ومن الإتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقات المبرمة معهما.
إن أمامنا عاما جديدا (2025/2024) أعباء الديون الخارجية فيه كبيرة بينما بعض مواردنا من النقد الأجنبي تضررت مثلما حدث في ايرادات قناة السويس نتيجة إضطراب الملاحة في الخليج.. ولا أعتقد أن البنك المركزى رغم إشارته إلى تزايد الطلب على سندات الخزانة المصرية سيكرر تجربة الإعتماد على الأموال الساخنة وإلا كنا لا نستفيد من أخطاءنا السابقة.
وحتى بعد التوصل إلى اتفاقات مع السعودية والكويت على تمديد ودائعها لدى البنك المركزى فنحن لسنا بحاجة لزيادة أعباء ديوننا الخارجية.. هنا يصير ترشيد الاقتراض من الخارج ضرورة أمن اقتصادى..
وقد سبق أن فعلنا دلك بنجاح لسنوات بعد التوصل إلى إتفاقات لإسقاط بعض الديون وإعادة جدولة ديون أخرى في أعقاب حرب تحرير الكويت التى شاركنا فيها.. فضلا عن أن ترشيد الاقتراض من الخارج سيكون مفيدا لعلاج أزمة النقد الأجنبي التى نعانى منها منذ عام 2022 بعد خروج الأموال الساخنة فجأة وبشكل جماعى من أسواقنا، على أثر إنتهاج الفيدرالى الأمريكى سياسة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
